يشرع الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بعد لحظات من صبيحة اليوم الجمعة، بعرض مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري بمجلس الأمة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي وأعضاء المكتب والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية.
وتم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم والمصادقة على نص القانون يوم غد السبت باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.
