عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا بحضور رئيس المجلس، السيد سليمان شنين.
وعقب ذلك، سيشرع في مناقشة النص القانوني من قبل أعضاء اللجنة على تتواصل المناقشة يوم غد الأربعاء قبل أن يعرض للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية تعقد يوم الخميس القادم.
وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثم التصويت عليه.
