كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والـمناجم بالقيام، في الأيام الـمقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بنشاطات الـمحروقات التي هي قيد الإتمام، عقب العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم خلال اجتماع الحكومة الذي جرى اليوم بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن الحكومة استمعت خلال الاجتماع إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول ثلاثة(03) مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد: (1) التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، و(2) كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، و (3) كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.
و يحدد مشروع النص الأول التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وينص على أن هذه التعريفات تحدّدها سلطة ضبط المحروقات (ARH)، على أساس اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتياز.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وعلى هذا النحو، ينص خاصة على أنه يجب على صاحب الامتياز أن يسمح للغير بالاستفادة من الاستعمال الحر لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية.
وأخيرًا، يحدّد مشروع النص الثالث كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية، ويهدف إلى وضع الشروط التي تسمح بضمان توزيع فعال وآمن للمنتجات النفطية عبر كامل التراب الوطني، من خلال تعبئة منشآت التوزيع الـموجودة.
