خلص الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد حول حرائق الغابات بعدة قرارات أهمها تنصيب لجنة تقييم أضرار حرائق الغابات للتكفل بوضعية المواطنين ضحايا هذه الحرائق .
وحسب بيان الوزارة الأولى فقد تم خلال اللقاء الكشف عن توقيف 15 شخصا تسببوا في حرائق عبر 6 ولايات ، منهم 6 بعين الكرمة ،و (3) بولاية باتنة، (2) تيبازة ، (2) المدية، (1) جيجل، (1) الطارف.
و يضيف البيان أن التحقيقات التي بوشر فيها أفضت إلى وضع حد لنشاط خمسة عشر (15) شخص افتعلوا الحرائق و الذين خضعوا للاستجواب، من بينهم ستة (6) في عين الكرمة و ثلاث (3) في باتنة و اثنان (2) في تيبازة و اثنان (2) في المدية و شخص واحد (1) في جيجل و شخص أخر في الطارف ، من بينهم ثلاثة (3) اودعوا رهن الحبس و ثلاثة أخرون وضعوا تحت الرقابة القضائية.
و أضاف بيان الوزارة الأولى أن حصيلة حرائق الغابات المسجلة لغاية اليوم تشير إلى تسجيل 1381 بؤرة حريق على مساحة اجمالية تقدر ب14496 هكتار منها 4268 هكتار من الغابات و 5563 هكتار من الادغال و 4665 هكتار من الاحراش.
و حسب نفس البيان، تخص الأضرار أيضا مساحة 1085 هكتار من محاصيل القمح و الشعير و 145821 حزمة تبن و 104676 شجرة مثمرة و 5111 نخلة و 360 خلية نحل.
كما تم تجنيد في مجال مكافحة حرائق الغابات وسائل بشرية و مادية و تكنولوجية هامة (اقمار صناعية و مروحيات و أجهزة الاتصال الاذاعي…) و كذا “تشكيلة بشرية مؤهلة و ملتزمة تستحق اهتمامنا و تشجيعنا و عرفاننا”.
و على صعيد أخر، أسدى الوزير الأول تعليمات للمصالح المعنية لأجل القيام، دون تأخير، بإحصاء المواطنين المتضررين من حرائق الغابات و بتقييم الخسائر و باقتراح كل الاجراءات التي من شأنها تسهيل و تسريع تدابير التكفل بالمتضررين.
و في هذا الاطار، ألح السيد الوزير الاول على ضرورة تقييم الأضرار و الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات عن طريق الخبرة و اللجوء، عند الضرورة، إلى كفاءات شركات التأمين.
كما شدد على وجوب تطبيق القانون بكل صرامته على أي فعل مسيء أو تصريح كاذب يرمي الى الاستفادة من اعانات الدولة من دون وجه حق.
وفي هذا السياق تم تكليف وزير الفلاحة بتعبئة كافة الوسائل التي تمكن المستثمرين الذين خسروا ماشيتهم واشجارهم المثمرة او خلايا نحلهم من اعادة تشكيل املاكهم بسرعة.
كما كلف جميع الأطراف الملتزمة في مكافحة حرائق الغابات بمضاعفة الجهود التحسيسية والوقائية من خلال استعمال واللجوء الى جميع الوسائل الاتصال ومن خلال تطوير استراتيجية اتصال جوارية حتى يكونوا أكثر قربا من المواطن.
وأشار من جهة أخرى الى ان تجند المواطنين و تضامنهم يظلان الحاجز الواقي بغية التقليص من اخطار حرائق الغابات والتقليل منها.
و حرص السيد الوزير الأول على الإشادة بجميع العمال الملتزمين في مكافحة حرائق الغابات، معربا لعائلات و لأعوان الغابات الثلاثة و لعون الحماية المدنية الذين جُرحوا في اطار مكافحة حرائق الغابات، عن امتنان الدولة و دعم السلطات العمومية، يختم البيان.
