أبرز الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم السبت سلسة الإجراءات الرامية إلى ترقية مجال المقاولاتية و المؤسسات المصغرة في إطار استراتيجية جديدة، منبينها مراجعة المساعدات و المزايا الممنوحة للشباب حاملي المشاريع.
في أوضح ضيافات، أن من بين الاجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية مراجعة شروط الاستفادة من جهاز دعم و تنمية المقاولاتية عن طريق الغاء شرط البطالة مشيرا في ذات السياق إلى تعديل النصوص المسيرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و جهاز استحداث النشاط الموكل لها، و ذلك من خلالاستبدالها “بالوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية”.
و يرتقب في إطار هذه التعديلات توسيع هذا الجهاز ليشمل الأجراء و الطلبة الراغبين في خوض مجال المقاولة، إلى جانب فتح مجال الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار توسيع القدرات الانتاجية لحاملي مشاريع آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى (الحرفيون و المرقون التابعون للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الفلاحون و غيرهم من حاملي السجل التجاري).
و من بين الإجراءات التحفيزية الأخرى، ذكر الوزير المنتدب، منح قرض دون فوائد اضافي ( قرض استغلال) قصد تمكين المؤسسات المصغرة من مواجهة الصعوبات المالية في مجال الصفقات العمومية، في الوقت الذي سيتسنى فيه للمؤسسات التي تواجهصعوبات الاستفادة من إعادة تمويل حتى تتمكن من إعادة تأهيل و بعث نشاطاتها.
و كلف صندوق الضمان بتقديم الدعم للمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات سيما تلك التي لا تملك الوسائل الضرورية لإعادة تأهيل نشاطها و ذلك من خلال إعادة شراء ديونها لدى البنوك.
كما أضاف الوزير أنه سيتم معالجة ملفات كل مؤسسة على حدة إذ يمكن للخيارات أن تبلغ درجة تحصيل الديون مع تمديد الآجال أو حتى المسح التام للديون بالنسبة لبعض الفئات على غرار المؤسسات المصغرة المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو وفاة المرقي.
==استحداث مناطق نشاطات خاصة استثنائيا بالمؤسسات المصغرة==
أمام المشكلة التي يواجهها الشباب المقاول في الحصول على محلات، اعتمدت الوزارة خيارين اضافيين كإجراء مرافقة كفيل بتمكينهم من اثبات قدراتهم ميدانيا. و يتعلق الأمر بالنسبة للخيار الأول بحجز و تخصيص محلات للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل) و لدواوين الترقية و التسيير العقاري لفائدة الشباب.
و لتحقيق ذلك تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة السكن و العمران و المدينة في نوفمبر 2020 ترمي أساسا إلى حجز جزء من الأسواق العمومية للمؤسسات المصغرة ووضع محلات وكالة عدل و دواوين الترقية و التسيير العقاري لاحتضان نشاطاتها.و يخص الخيار الثاني استحداث مناطق نشاطات مصغرة مهيئة لاحتضان نشاطات المؤسسات المصغرة في صيغة الايجار.
و حسب الوزير المنتدب، فان هذه الاجراءات ستسمح بتجاوز مشكلة استفادة هذه المؤسسات من محلات فضلا عن ضمان تجميع الأنشطة التكميلية لاستحداث سلسة قيم ترمي إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية.
و من المتوقع أيضا توسيع تمويل المؤسسات المصغرة ليشمل نمط الصيرفة الاسلامية و التمويل التشاركي في إطار الاستراتيجية الجديد التي تتضمن أيضا برامج تكوين لفائدة حاملي المشاريع و المرقين قصد تحضيرهم لولوج عالم المقاولاتية و تعزيز قدراتهم الادارية.
