يعتبر مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، “إجراء مرافقا لتكريس المسعى الحثيث لأخلقة الممارسة الرياضية”، حسب ما أفادت به وزارة الشباب والرياضة.
وتهدف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، حسب مشروع المرسوم التنفيذي هذا، إلى “متابعة كل الخروق أو التلاعب أو أي شكل من أشكال التواطؤ الذي ينذر بانتهاك أو محاولة انتهاك قواعد مكافحة تعاطي المنشطات”.
وستعمل الوكالة الوطنية أيضا –تقول الوزارة– على تخصيص “حيز هام للتكوين والدراسات والبحوث والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بغية مواكبة المستجدات المتسارعة في مجال تعاطي المنشطات”، بالإضافة الى منح تراخيص لاستعمال المواد المحظورة لأغراض علاجية بحتة.
كما ستقوم بإعداد المدونة الوطنية لمكافحة المنشطات والمخطط الوطني المتعلق بآليات المراقبة و تحسين فاعليتها، ناهيك عن السهر على تطبيق العقوبات الخاصة بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها بكل “صرامة و حزم”، ما يضمن ممارسة سلطتها التأديبية في هذا المجال، حسب الوزارة الوصية.
وتسعى وزارة الشباب والرياضة عبر هذا المشروع إلى “إنماء بذرة الروح الرياضية لدى المتنافسين عن طريق مكافحة استعمال المنشطات بكل أنواعها من اجل ضمان صحة الرياضيين والمحافظة على المبادئ التي ترتكز عليها الممارسة الرياضية وكذا تكريس مبدأ تكافئ الفرص”.
يذكر أن الحكومة كانت قد صادقت خلال اجتماعها المنعقد يوم 23 سبتمبر الماضي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، عن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، طبقا للمادة 190 من القانون رقم 13 ـ 05 المؤرخ في 23/07 /2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
