جدد منشطو حملة الاستفتاء اليوم الأربعاء على مشروع تعديل الدستور، في يومها الثامن، الدعوة الى التصويت لصالح المشروع في الفاتح نوفمبر القادم، مبرزين أن “الدستور الجديد سيسمح بتعزيز مبدأ دولة القانون”، و يتضمن مواد تعد “ضمانا للحقوق والحريات”.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، خلال تجمع شعبي نشطه بالمدية أن التصويت ب”نعم” خلال استفتاء أول نوفمبر، هو”بمثابة انطلاقة جديدة للجزائر” ويمثل “مرحلة حاسمة في تاريخها على أكثر من صعيد”، مبرزا أن “الدستور الجديد سيسمح بتعزيز مبدأ دولة القانون وتقوية مؤسسات الدولة”.
كما رافع الطيب زيتوني بالمناسبة من أجل “إعادة صياغة قوانين الولاية والبلدية”، معتبرا أن “تحسين دور البلدية وتعزيز المهام المخولة للمجالس المنتخبة وكذا المشاركة الفعلية للمواطن في تسيير شؤون البلدية” من شأنه — مثلما أضاف — “المساهمة في حل مشاكل التنمية المحلية وفي التطور الاقتصادي”.
وبالبليدة أبرز الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال تجمع شعبي أن مشروع تعديل الدستور”سيقفز بالجزائر إلى مرحلة الإستقرار والأمان لأنه سيضمن استقلالية العدالة وسيرسم مبادئ جديدة لبناء جمهورية جديدة”.
وبدوره أعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، خلال تجمع شعبي نشطه بالشلف أن “التعديل الدستوري سيساهم في تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية والتداول على السلطة”.
وفيما يخص باب الحريات والحقوق العامة، أبرز ذات المتحدث أن مشروع تعديل الدستور تضمن الكثير من المواد التي تعد “ضمانا للحقوق والحريات”، مثمنا إنشاء محكمة دستورية “لها من الصلاحيات ما يخولها لمراقبة كل أعمال مؤسسات الدولة وحتى إمكانية رفع الحصانة البرلمانية عن النواب”.
ومن جهتها أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، في تجمع شعبي نشطته بالنعامة أن “الذهاب بقوة للتصويت بنعم في استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل، يعد تكريسا لتعزيز الرقابة الدستورية وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة واعتماد آليات ووسائل جديدة لمبادئ الحكم الراشد.”
وأشارت السيدة زرواطي الى أن الاحكام المعدلة في الدستور “مهمة باعتبارها ضمان للشفافية في تسيير الشؤون العامة وبناء دولة قائمة على المواطنة الضامنة لحقوق وحريات كل فرد”.
وعلى صعيد آخر، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، في لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بتيسمسيلت، أن مشروع تعديل الدستور”يعطي أهمية ومكانة للمجتمع المدني للمشاركة في رسم السياسات المحلية والوطنية”.
وصرح نفس المسؤول أن تعديل الدستور “سيسمح بمشاركة الجمعيات على المستوى المحلي من خلال إشراكها في تحديد الأولويات في انجاز المشاريع التنموية بمختلف مناطق الوطن”، و”سيعطي للمجتمع المدني دورا رقابيا في مكافحة الفساد والوقاية منه”.
و من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة لدى إشرافه على ندوة جهوية للإطارات النقابية بالأغواط أن الفاتح من نوفمبر المقبل ”محطة حاسمة تمهد الطريق إلى جزائر جديدة”، داعيا منتسبي هذا التنظيم النقابي إلى ”الخروج بقوة يوم الفاتح من نوفمبر من أجل الإستفتاء على مشروع تعديل هذا الدستور ” الذي خضع كما أضاف ” للدراسة و التمحيص من قبل مختصين من المركزية النقابية”.
