حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على الصدارة،فيما أحدثت القوائم المستقلة المفاجأة في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت يوم 27 نوفمبر 2021.
وقد أفرزت نتائج هذه الانتخابات التي تبقى مؤقتة إلى غاية الفصل في الطعون,فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد المجالس البلدية والولائية, فيما برزت القوائم المستقلة كلاعب أساسي سيتولى تسيير المجالس التي فاز بها لعهدة تمتد لخمس سنوات.
وفي هذا الصدد, حاز حزب جبهة التحرير الوطني على 5972 مقعدا في 124 بلدية عبر 42 ولاية و 471 مقعدا في المجالس الولائية.
وإذا كان عدد القوائم المستقلة المترشحة لهذه الاستحقاقات المحلية قد عرف تراجعا مقارنة بتشريعيات 12 يونيو الفارط, كونه لم يتعد 17 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و 21 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية, إلا أن إفرازات الصندوق أعطت نتائج إيجابية لهذه القوائم.
وتشير الأرقام التي كشف عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, اليوم الثلاثاء, إلى أن القوائم المستقلة فازت بـ 443 مقعدا بالمجالس الولائية, حيث عادت لها الأغلبية النسبية في 10 ولايات, ما جعل منها القوة
السياسية الثانية على مستوى هذه المجالس.
ونفس التقدم حققته هذه القوائم بحصولها على 4430 مقعدا بالمجالس البلدية وعلى الأغلبية المطلقة في 91 بلدية عبر 24 ولاية, لتحوز بذلك على المرتبة الثالثة بعد التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز بـ 4584 مقعدا في 58 بلدية عبر 27 ولاية.
وحل في المركز الرابع حزب جبهة المستقبل بحصوله على 3262 مقعدا في المجالس البلدية, ثم حركة البناء الوطني التي حصدت 1884 مقعدا, تليها حركة مجتمع السلم التي بلغ عدد مقاعدها بالمجالس البلدية 1820, وبعدها جبهة القوى الاشتراكية التي حصلت على 898 مقعدا, مع تسجيل أغلبية مطلقة في 47 بلدية عبر 7 ولايات.
أما القوائم التي عقدت تحالفات, فقد تحصلت على 12 مقعدا دون تسجيل لا أغلبية مطلقة ولا نسبية.
وفيما يتصل بانتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية, فقد لوحظ غياب قوائم تحصلت على الأغلبية المطلقة.
كما تم إحصاء 14 ولاية سجلت بها أغلبية نسبية بين قائمتين أو أكثر, فيما تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على المركز الثالث بعد القوائم المستقلة بإحرازه على 366 مقعدا, متبوعا بحركة مجتمع السلم (239 مقعدا), ثم حركة البناء الوطني (230مقعدا).
للإشارة, بلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع 36,58 بالمائة في انتخاب المجالس البلدية, بينما بلغت 34,76 بالمائة في المجالس الولائية.
وقد قدرت الهيئة الناخبة, حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, بـ23.717.479 ناخب.
ومن باب التذكير, يحق للمترشحين لهذه الانتخابات تقديم طعن في هذه النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل 48 ساعة الموالية لإعلانها.
كما يمكن للمعنيين الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في أجل 3 أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم, والتي تفصل فيه في أجل 5 أيام بحكم نهائي.
