تم إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها بمقتضى مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتحدد المادة الثانية من هذا المرسوم التنفيذي الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري على أنها “مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتقع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة، كما تخضع للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير”.
وبحسب المادة الثالثة من نص المرسوم، يحدد موقع الوكالة بمدينة الجزائر، فيما تنص المادة الرابعة على أن اللجنة التقنية للمواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري ”جهة الاتصال الرئيسية للوكالة”، وبهذه الصفة تنسق الوكالة مع قطاع اعادة التأهيل لهذه اللجنة “جميع المسائل المتصلة بمتابعة انجاز برامجها وأهدافها في مجال اعادة التأهيل”.
وتتمثل الأهداف من انشاء هذه الوكالة، وفقا لنص المرسوم، في “تنفيذ برامج اعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بجنوب الجزائر، كما هو محدد في دراسات اعادة التأهيل التي اعتمدتها اللجنة والمسجلة في البرنامج السنوي للوكالة، وذلك الى غاية الانتهاء الكلي من نفس البرنامج وإعادة هذه المواقع إلى الجماعات المحلية المعنية”.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص ب”إبرام وتسيير العقود المتصلة بتنفيذ العمليات التي تدخل في انجاز شغال اعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري”.
وفي ذات السياق، فان الوكالة “معنية ايضا بالتنسيق مع قطاع اعادة التأهيل للجنة قصد ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم في مجال إعادة التأهيل وأعمال الحماية من الاشعاع المرتبطة بأشغال اعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وإنجاز الهياكل والمنشآت المرتبطة”.
ودائما في اطار المهام الموكلة لهذه الهيئة، تنص المادة السادسة من نفس المرسوم على انه “يمكن اللجوء الى المساعدة التقنية الوطنية والدولية” وأن “استلام هياكل وأشغال اعادة التأهيل يتطلب الموافقة المسبقة من الهيئات المؤهلة في هذا الشأن ومن اللجنة، وفقا للحلول الموصى بها من قبل قطاع إعادة التأهيل والمعتمدة من قبل اللجنة”.
ويمكن لذات الوكالة، وفقا لما ورد في نص المادة السابعة من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط إنشائها، انه “يمكنها التصرف بصفة صاحب المشروع المنتدب لحساب الدولة من اجل تنفيذ العمليات التي تساهم في انجاز اشغال اعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والمسجلة في اطار المشروع”.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي وتسيير الوكالة، تشير المادة العاشرة الى ان “مجلس الادارة، برئاسة ممثل الوزير المكلف بالطاقة، يضم ممثلي كل من وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والصحة والبيئة والموارد المائية والاشغال العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي”.
وتنص المادة 17 على أن المدير العام للوكالة “يعين طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة”، ويكون المدير العام، بحسب المادة 18 من ذات المرسوم، ”مسؤولا عن السير العام للوكالة ويتولى تسييرها الاداري والتقني والمالي، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
