انطلقت أشغال المشاورات الوطنية حول المرحلة الانتقالية السياسية في مالي، اليوم الخميس في العاصمة باماكو،بمبادرة من المجلس العسكري الحاكم “اللجنة الوطنية لانقاد الشعب”، من أجل وضع خارطة طريق للفترة الانتقالية بعد التغيير “غير الدستوري” الذي أجبر رئيس البلاد ابراهيم ابو بكر كيتا على الاستقالة في 18 أوت المنصرم.
و يتعين على المشاركين في أشغال المشاورات التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام، وضع خارطة طريق وتحديد هياكل وهيئات و ميثاق المرحلة الانتقالية،حسب ما أوردته وسائل الاعلام المحلية.
و يشارك في أشغال المشاورات مئات من الشخصيات الفاعلة في مالي وقادة الأحزاب السياسية،وممثلي منظمات المجتمع المدني, و نقابات و رجال اعلام الى جانب وفود جهوية وأعضاء من الجالية المالية في الشتات.
و يرى المراقبون للمشهد في مالي أن التوصل الى توافق حول تسيير المرحلة الانتقالية ووضع القواعد من أجل العودة المستدامة للوضع الدستوري “تعد أولوية” في الوقت الراهن.
