انطلقت اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، أشغال الملتقى الدولي حول موضوع ” الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري “.
وحضر هذا الملتقى الذي نظمه المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، ومسؤولي العديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمهورية في رسالة قرأها نيابة عنه السيد بوعلام بوعلام، أن مشروع تعديل الدستور “ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك” مبرزا أنه تم اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور، كرسالة مفادها أن الشعب الجزائري واحد وموحد وتوحده قيمه الوطنية والدينية التي جسدتها ثورثه التحريرية في 1 نوفمبر 1954.
بدوره أفاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أن هذا الملتقى يندرج في إطار نشر الثقافة الدستورية التي تعد من صميم مهام المجلس، والتي لا تقل أهمية على مهامه الرقابية، مشيرا إلى أن الملتقى سيتطرق إلى عدة محاور أساسية تضمنها مشروع تعديل الدستور، منها “استقلالية القضاء” و” تعزيز الحقوق والحريات “.
كما يتطرق حسب نفس المسؤول إلى أخلقة الحياة العامة والممارسات السياسية، بالإضافة إلى تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وكذا ترقية دور مجلس المحاسبة في الرقابة البعدية على الأموال العمومية، وعدة مواضيع أخرى ذات صلة بمشروع تعديل الدستور.
ونوه السيد فنيش بهذه المناسبة، حرص رئيس الجمهورية على اعتماد الطريقة الأكثر ديمقراطية في تعديل الدساتير بإرجاع الكلمة للشعب من خلال الاستفتاء.
للإشارة سيتواصل هذا الملتقى الى غاية يوم غد الثلاثاء.
