تضمنت التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 مايلي :
– زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال.
– رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
– استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي بدل المعدل النسبي الحالي المحدد بـ 0.1 بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. و يبلغ معدل الضريبة 0.15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و 150 مليون دج و 0.25 بالمائة بالنسبة لأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و 0.35 بالمائة للأملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و 0.5 بالمائة إذا كانت قيمة الاملاك
تتراوح بين 350 و450 مليون دج.
– اعادة ادراج نسبة التخفيض بـ 50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي و على الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان.
– اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
– الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا.
– مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان القادم.
– إلغـاء قاعـدة توزيـع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيـع المنتجـات و تلـك التي تكتسي طابعا استراتيجيا.
– إلغـــاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم والذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 و قانون المالية التكميلي ل 2010.
– الغاء إلزاميـة تمويـل الاسـتثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
– تطبيق نظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي”.
– الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
– ترخيص وكلاء السيارات بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة مع مراجعة الحقوق الجمركية و رفع الرسم على هذه المركبات الجديدة.
– ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
– تحويل محلات “أنساج” من الأملاك الخاصة للدولة الى الأملاك الخاصة للبلديات.
– تمديد اجال التصريحات الجبائية و الجمركية للمؤسسات و ادراج تدابير استثنائية أخرى لمساعدة القطاع الاقتصادي على مواجهة جائحة كورونا.
– خفض الحد الادنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من5.000 إلى 1.000 أورو.
فيما يخص الضريبة على الدخل هل تمس فئة متقاعدي الجيش الجزائري
الذين يتقاضون 30ألف دج.
السلام عليكم. بالنسبة لإدخال جملة التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة ممكن مجمل المحتوى من فضلكم.