عرض وزير العلاقات مع البرلمان بالجزائر, فتحي خويل يوم الثلاثاء الـ19 نوفمبر 2019 , أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة, و بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى فرض التزامات السر المهني على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن المادة 45 من مشروع النص القانوني تفرض على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية “بعضا من التزامات السر المهني والتحفظ والاحتراس, بالنظر إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه, يحال إلى وضعية الاستيداع لمدة 5 سنوات طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين”.
وأكد أن العسكري في هذه الوضعية “يبقى تحت تصرف الجيش الوطني لمدة خمس سنوات, حيث يمكن استدعاؤه في أي وقت”, مشيرا الى أنه “أثناء كل فترة الاستدعاء, و بالخصوص فئة الضباط, فإنهم يبقون خاضعين للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر 72-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط”.
كما ذكر خويل أن وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي “تبقى خلال هذه الفترة متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”, مؤكدا في نفس الوقت أن “ممارسة ذلك النشاط يتطلب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو خلال ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية”.
ولهذه الأسباب, ذكر الوزير أنه “أصبح من الضروري سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”.
