ضيف هذا العدد الدكتور كمال رزيق أستاذ الإقتصاد بجامعة البليدة 2
” الشراكة مع الأجنبي خيار محتوم و واقعي”
تزامناً مع مصادقة مجلس الوزراء على القانون الجديد للمحروقات و في ظل الجدل الدائر حالياً حول جدوى هذا القانون في هذا الوقت من عدمه يرى الخبير الاقتصادي السيد كمال رزيق ان هذا القانون يعد الأحسن حسب المختصين و قد جاء بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية الامر الذي حال دون استغلال الآبار التي تم استكشافها من طرف شركة سوناطراك و المقدرة ب 105 بئر : “نقص الامكانات لدى الشركة أبقت هذه الآبار بدون استغلال في غياب الشراكة الاجنبية”.
و عن الاسباب التي ادت الى عزوف الاجنبي عن الاستثمار كما كان عليه الحال في السابق ذكر ضيف الجزائر اليوم مشكلة تراجع أسعار البترول في حدودها الدنيا و قاعدة الربح في ظل تهاوي الاسعار لا تستقطب الاجنبي الذي يريد الربح و “البزنسة”، كما ان المؤسسات الاجنبية لا تستطيع الاكتشاف اذا لم تعرف ما تربحه.
و في سياق الاوضاع الحالية التي يعيشها قطاع المحروقات في الجزائر يرى السيد كمال رزيق بانه بعد أزمة 2014 كان يجب يومها ان يعاد النظر في قانون المحروقات لان بقاء الوضع على حاله الى آفاق 2030 سيؤدي بالجزائر الى توقيف التصدير و الابقاء على الاكتفاء الذاتي، و مع حلول سنة 2040 سنصبح من المستوردين هذه المادة الحيوية و هو الامر الذي يفرض علينا حسب ضيف جزائر اليوم الى إجراء إصلاح لتحقيق و ضمان الطاقة في 2050.
و تبعا لما يقال بان الاجانب هم من صاغوا هذا القانون الجديد أكد استاذ الاقتصاد كمال رزيق بان العملية تمت بكفاءة جزائرية محضة و كل ما في الامر ان سوناطراك اتجهت و اعتمدت على الدراسات العالمية حتى تتكيف مع ما هو موجود في الخارج.
كما توقف السيد كمال رزيق عند قاعدة 51/49 التي تم ادراجها كمادة في القانون و التي بموجبها ستحفظ مصالح الجزائر (سوناطراك) و هي رد على ما يقال بان الشركة باعت البلاد.
و أعاب استاذ الاقتصاد على الوزارة الوصية كونها تسوق هذا المشروع بطريقة جيدة و مدروسة و هو ما خلق ردود فعل ضد المشروع و الكثير لا يفقه في الموضوع شيئا فيما تبقى هناك فئة استغلت الوضع و حاولت “التخلاط” و ربما لا يسعدها عودة الشركات الأجنبية الى الاستثمار في حقولنا البترولية.
