تعكف سلطة ضبط السمعي البصري على إعداد بروتوكول عمل مع وسائل الإعلام السمعية البصرية بهدف تحديد معايير التغطية الإعلامية لقضايا الاختطاف، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، مسؤول بذات الهيئة.
وأوضح عمار بن جدة، الذي مثل السلطة في اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة مواصلة مناقشة مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، أن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول عمل مع وسائل الإعلام السمعية البصرية “لتحديد المعايير والإجراءات الواجب اتباعها في التغطية الإعلامية لقضايا الاختطاف”.
ويركز هذا البروتوكول – يضيف السيد بن جدة- على دور وكيل الجمهورية في تزويد رجال الإعلام بالمعلومات المتعلقة بقضايا الاختطاف وذلك من خلال عقد ندوات صحفية، باعتباره “المخول الوحيد لتقديم معلومات الخاصة بقضايا الاختطاف” وهو الشأن الذي سيسمح ب “بتفادي كل ما من شأنه عرقلة سير التحقيق والبحث”، يضيف المتحدث.
وبعد أن أبرز السيد بن جدة ضرورة “ضبط” توظيف الصورة في التغطية الإعلامية لجرائم الاختطاف، أشار إلى وجوب وضع “سلامة المختطف فوق كل اعتبار ومصلحة مهما كان نوعها” مؤكدا بالمناسبة على “التكوين المتخصص” للصحفيين في مجال التغطية الإعلامية لقضايا الاختطاف.
من جهة أخرى, أقر ذات المتحدث ب”صعوبة”مراقبة المعلومات المتعلقة بجرائم الاختطاف المتداولة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي وهو الشأن الذي دفع بالسلطة إلى التنسيق مع وزارة الاتصال لتمكينها (السلطة) من تمديد صلاحياتها في مجال هذه المراقبة التي وصفها ب “التحدي الكبير الذي يستوجب تضافر جهود الجميع من أجله مجابهته”.
من جهتهم, أجمع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عبد الحميد سي عفيف، على الدور “المحوري” للإعلام في الوقاية من جرائم الاختطاف واصفين إياه بـ”سلاح ذي حذين” مبرزين أهمية إشراك الأسرة الإعلامية في هذا المجال وفقا لضوابط محددة.
يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، كان أكد بمناسبة عرضه مشروع القانون أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص يتضمن عقوبات مشددة، منها حصر عقوبة مختطفي الأطفال بين السجن المؤبد أو الإعدام.
كما ينص المشروع على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني.
