أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الدولة تولي “أهمية بالغة للمناطق الحدودية”، مشيرا الى أن فتح معابر حدودية جديدة يتطلب “شروطا ودراسة معمقة”.
وأوضح السيد بلجود بخصوص عدم دخول المعبر الحدودي “البرمة” بولاية ورقلة حيز الخدمة، أن “الدولة تولي أهمية بالغة للمناطق الحدودية”، مبرزا أن “فتح واستحداث المعابر الحدودية الجديدة مع الدول المجاورة يتطلب دراسة شاملة ومعمقة لتحديد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية” وكذا “التنسيق مع البلد المجاور”.
وحول عصابات الأحياء، أكد الوزير إن مصالح الشرطة وفي “إطار مهامها والقوانين المعمول بها لا تدخر أي جهد في حماية الأشخاص وممتلكاتهم” بكل التراب الوطني.
كما أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات “الردعية والوقائية” و”تعزيز” المنظومة القانونية بأمر يتعلق بمكافحة عصابات الأحياء في أوت 2020، مبرزا ان هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري “سجلت تراجعا” مؤخرا.
وبخصوص التغطية الأمنية ببعض بلديات البليدة أكد الوزير ان هذه الولاية ” تحظى بتغطية أمنية جد معتبرة” الأمر الذي سمح “بمكافحة الجريمة والحفاظ على النظام العام”، وللاستجابة ل” الانشغالات الأمنية ” لمواطني البليدة تم –يضيف الوزير –”توسعة مقر أمن الولاية وانجاز عدة مقرات للأمن الحضري” بعدة أحياء سكنية.
أما فيما يخص التكفل بقاطني الحي الفوضوي علي الأوراسي بولاية سطيف، أكد السيد بلجود أنه في “إطار التكفل النهائي” بهذا الحي تم “تخصيص 300 وحدة سكنية” لفائدة قاطنيه وقد ” تم اختيار الأرضية لإنجازه ويتواجد المشروع الآن قيد الدراسة لتذليل كافة العقبات” مشيرا أن “العدد مرشح للارتفاع بسبب توسعات فوضوية”.
وفي نفس الإطار أكد السيد بلجود بخصوص عدم تمكين سكان بلديتي بطيوة وعين البية بوهران من الاستفادة من مشاريع سكنية أنجزت بها، إن توفير سكنات “لائقة للمواطنين هو من أولويات السلطات العمومية”، وتتجلى هذه “الأهمية في البرامج السكنية الضخمة” التي تسجل سنويا، مذكرا بانه تم خلال سنة 2021 توزيع “أكثر من 90 ألف وحدة استفادت ولاية وهران من 9 ألاف منها بصيغة السكن العمومي الإيجاري”.
كما أشار إلى انه في إطار التكفل بانشغالات سكان هذين البلديتين “تم انجاز 300 وحدة سكنية بعين البية وتم توزيعها في أبريل 2021 ” وسيستفيد سكان بطيوة من “حصة 400 حصة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري ستوزع قبل نهاية السنة الجارية”.
وأكد الوزير في الأخير ان الدولة “تسعى إلى تسجيل مشاريع سكنية دورية وتوفير كامل الشروط لتجسيد البرنامج الطموح” في قطاع السكن.
