أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المسؤولين المحليين “يملكون كل الصلاحيات لضمان التطبيق الصارم للقانون”، مضيفا بضرورة تحليهم بالمسؤولية الكاملة.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أوضح السيد بلجود، في رده على سؤال حول نهب العقار بولاية ورقلة، أن “الدولة قوية ومتواجدة في كل مكان, والقانون فوق الجميع أملنا كبير في المجالس الشعبية البلدية المنصبة مؤخرا في العمل على التطبيق الصارم للقانون”.
وأضاف في ذات السياق, أن “رئيس البلدية لديه كل الصلاحيات لتنفيذ القانون في حال الاعتداء على العقار، وعلى المسؤولين المحليين تنفيذ مسؤوليتهم”.
وبخصوص الاجراءات المتخذة لمواجهة عمليات نهب العقار بالولاية, أكد الوزير أن قطاعه “لا يدخر أي جهد من شأنه حماية وتثمين الممتلكات العمومية، حيث تم توجيه العديد من التعليمات الى السلطات المحلية بهدف الحفاظ على الأوعية العقارية، القضاء على البنايات الفوضوية واسترجاع العقارات غير المستغلة.
كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإرجاعها الى طبيعتها الأولية باستثناء العقارات التي تدخل في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 المحدد لقواعد ومطابقة البنايات وإتمام إنجازها”.
وفي هذا الصدد –يضيف السيد بلجود “سجلت الولاية حالات لمخالفات منها ما تعلق بالاعتداءات على الاتفاقات لقنوات نقل البترول والخطوط الكهربائية الارضية وبعض المحيطات الأمنية”، مشيرا إلى انه “تم تشكيل لجنة لمعاينة المخالفات وتم الشروع في عمليات الهدم وإزالة البنايات غير الشرعية وإخلاء الأراضي من الحواجز الترابية والعملية مازالت مستمرة”.
و”بلغ عدد قرارات الهدم الصادرة ضد المعتدين على العقار بالولاية خلال سنتي (2020 و2021)، 418 قرارا منها 228 قرار يخص بلدية ورقلة لوحدها –حسب الوزير–الذي اشار إلى أنه تم خلال نفس الفترة بخصوص تطهير العقار، دراسة 120 مشروعا استثماريا بمساحة إجمالية قدرها 141.1 هكتار، والتي أسفرت عن إلغاء 60 بسبب عدم الانطلاق الفعلي في الانجاز وعدم تقدم البعض لتسديد حقوق العقود”.
أما بخصوص العقار الصناعي, فقد بلغ عدد القضايا المحالة على القضاء الإداري 37 قضية من مجموع 60 ملفا حصيلة عملية تطهير بمساحة إجمالية قدرها 44 هكتار، فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بالعقار الفلاحي 516 ملفا بمساحة إجمالية قدرها 50 ألف هكتار، بلغ عدد الإلغاءات إلى يومنا هذا 229 قرار استفادة بمساحة إجمالية قدرها 38.817 هكتار والعملية مستمرة”.
وأشار السيد بلجود في هذا الصدد، أنه “بخصوص العقار المخصص للاستثمار الفلاحي فإنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تقرر إنشاء هيئات وطنية تتكفل بإحداث ومنح العقار الفلاحي المخصص للاستثمار، كما تم بمناطق الجنوب استحداث ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-269 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020 والذي له مهمة ملف دراسة الاستثمار في هذا المجال والبث فيها”.
وفي رده على سؤال آخر بخصوص مصير المصالح الجوارية عبر بلديات ولاية سطيف، أوضح الوزير أنه ” تم في إطار البرنامج الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا تسجيل 14 مصلحة جوارية لصالح عدد من بلديات الولاية برخصة إجمالية مقدرة ب204 مليون دج، وتم في هذا الصدد الانتهاء من إنجاز 8 مصالح في حين تبقى الأخرى في طور الانجاز”، مضيفا انه “تم أيضا الانطلاق في إجراءات تحويل ملكية هذه المصالح من الدولة إلى البلديات المعنية بما يسمح بعملية التجهيز والصيانة”.
ومن جهة أخرى، وبخصوص ترسيم الحدود بين ولايتي المغير وتقرت لتمكين التجمع السكاني “عين شوشة” من الاستفادة من البرامج التنموية، أفاد السيد بلجود بأن “ضبط الحدود بين الولايات نظمته أحكام القانون رقم 09-84 المؤرخ في 4 فبراير 1984, المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد المعدل والمتمم بموجب القانون 12-19 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019”.
وأكد بهذا الخصوص, أنه “استنادا إلى المادة 8 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية, فإن البلدية هي المعنية بتجسيد معالم حدود إقليمها واتخاذ كافة الإجراءات التي تراها ضرورية”، مضيفا أنه “لرفع هذا الإشكال تعكف مصالحنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصالح المعنية لحل أي نزاع يطرح وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
