أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تضمن “التزام بإصلاح شامل للتنظيم الاقليمي وتسيير الادارة المحلية” والذي شرع في تنفيذه منذ السنة الفارطة 2020.
وقال بلجود في رده على سؤال برلماني حول اعادة النظر في ترسيم حدود ولايات ورقلة، اليزي وتمنراست خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، أن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تضمن “التزام بضرورة اصلاح شامل للتنظيم الاقليمي وتسيير الادارة المحلية مؤكدا أن هذه الاصلاحات التي شرع في تنفيذها منذ السنة الفارطة 2020 من شأنها “تحديد بشكل دقيق اختصاصات الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي” .
كما أبرز بلجود أن ضبط الحدود ما بين بلديات الوطن نظمها القانون المتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد والنصوص التنظيمية المطبقة لهذا القانون , مبرزا أن مصالح البلديات “باشرت مع مصالح مسح الأراضي بضبظ الحدود واعداد محاضر لترسيمها”،غير أنه -كما أضاف- “تم تسجيل بعض المشاكل التقنية بين حدود بعض البلديات” لاسيما بسبب “عدم تطابق محاضر بعض البلديات المتجاورة فيما بينها”.
وأكد في هذا الاطار أن هذه المشاكل “تكفلت” بها السلطات العمومية في حينها بالتنسيق مع مصالح مسح الأراضي “للحد من بعض المناوشات” التي تحدث بين السكان بخصوص بعض المناطق الرعوية والأراضي الفلاحية.
