أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، أن معظم الورشات التي باشرتها دائرته الوزارية في إطار إصلاح قطاع الاتصال قد بلغت “مرحلة متقدمة”.
وأوضح السيد بلحيمر في حوار مع جريدة “المجاهد” أن “معظم الورشات بلغت مرحلة متقدمة لاسيما تلك التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الصحافة الالكترونية وتحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي من أجل تسويق منتجات القمر الاصطناعي “ألكوم سات1″ وكذا الإشهار واستطلاع الرأي”.
وذكر الوزير أن الورشة الأولى المندرجة في إطار مخطط العمل هذا تخص “التوافق المفاهيمي من أجل ممارسة هادئة للمهنة تجمع بين الحرية والمسؤولية”، مشيرا إلى أن مهنية الإعلام “أساسها روح المواطنة وسلسلة كاملة من القيم التربوية”، في حين، يقول السيد بلحيمر، أن الكراهية والعنصرية والجهوية والطائفية وكذا العنف التعبيري وكل أشكال الإقصاء “تمثل النقيض البشع الحقيقي لسلسلة القيم التربوية هذه والتي يجب محاربتها دون هوادة”.
وتتناول “الورشات” التسع الأخرى ضمان الحق في الإعلام في إطار تعددي والفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع وتسريع الانتقال النهائي نحو اتصال رقمي وتفعيل الاتصال المؤسساتي وتوسيع شبكة الإعلام الجواري من أجل تدعيم الديمقراطية التشاركية وكذا ترقية التكوين والتأهيل وتحسين صورة الجزائر في الخارج إضافة إلى ضبط نشاط استطلاع الرأي ومساعدة الجرائد الأسبوعية والنشريات المتخصصة، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
ولدى تطرقه إلى مسألة “الإصلاح العميق” للصحافة العمومية، شدد السيد بلحيمر على “عدم وجود فرق في الجزائر الجديدة بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة”، والتي وصفها بـ”الشريك المتمثلة مهمته المشتركة في تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام”.
وأشار الوزير إلى ضرورة “إعادة تنظيم عميقة” لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة بغية عصرنتها وجعلها مؤسسات منظمة في شكل بوابات رقمية تقترح منتوجات متنوعة”.
واعتبر السيد بلحيمر، أن ورشات الإصلاح تنطوي على “موضوعي انشغال” رئيسيين وهما “تعزيز الممارسة الديمقراطية” والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال (تقنين نشاط الصحافة الالكترونية للوسائط المتعددة وقانون الإشهار واستطلاع الرأي ووكالات الاتصال وكذا التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة).
وبخصوص الصحافة الخاصة، ذكر الوزير بأن “دور الدولة يتمثل في تنظيم نشاط الصحف والسهر على احترام القوانين السارية وقواعد المنافسة والمساواة في الاستفادة من الإشهار العمومي”.
أما فيما يتعلق بالمجال السمعي البصري، اعتبر السيد بلحيمر أن “القانون العضوي حول الإعلام سيؤدي لا محالة إلى مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري لاسيما من حيث توسيع نطاق السمعي البصري للقطاع الخاص حتى يشمل القنوات ذات الطابع العام وليس الموضوعاتي”، موضحا أن الخمسين (50) قناة تلفزيونية الخاصة الموجودة حاليا هي خاضعة للقانون الأجنبي بينما تمتلك ست (6) قنوات فقط ترخيص مؤقت بفتح مكاتب بالجزائر”.
و أشار السيد بلحيمر فيما يخص الشق التنظيمي إلى أن “القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة التي تعمل بالجزائر تخضع لثلاثة نصوص تنظيمية عديمة الفعالية”.
لا يوجد سجناء رأي في الجزائر
وعن “الصحفيين الذين تم توقيفهم ووضعهم رهن الحبس المؤقت”، جدد السيد بلحيمر التأكيد بأنه “لا يوجد سجناء رأي في الجزائر” مشيرا إلى أن الدستور ينص في مادته 50 أن “جنحة الصحافة لا يمكن أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية”. وقال الوزير في هذا الشأن “لا ينبغي، لدوافع غامضة، الخلط بين سجن صحفي بسبب جنحة رأي والطابع المقدس للعدالة عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة، ولو من طرف صحفي”.
وفي ذات السياق، اعتبر السيد بلحيمر أن “أفضل حماية للصحفي هي احترام أخلاقيات وآداب ممارسة المهنة” مضيفا أنه “لا يمكن أن تكون لمحترف الصحافة مشاكل مع العدالة إذا كان يمارس مهنته في إطار القانون”.
وردا على سؤال حول الحملات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، طمأن السيد بلحيمر بأن “الجزائر الجديدة، التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تدرك تماما رهانات عصر الحروب الإعلامية ذات النزعة الاستعمارية الجديدة والهجمات السيبرانية” مبرزا في هذا الصدد، أن رئيس الجمهورية “جعل من الاتصال أحد أهم دواليب الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء بيئة ملائمة لتعزيز احترافية وسائل الإعلام والصحفيين”.
