أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، في حديث أدلى به لصحيفة “الرياض” السعودية أن فتح ملف التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الوطنية يعد “أمرا رئاسيا”، وبالتالي، فإنه “سيفتح بقوة وبدون استثناء لأننا نعتبره شكلا من أشكال التدخل الأجنبي والتواطؤ الداخلي ولا توجد أي دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك”.
وذكر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة بأن التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية باختلاف وسائطها “ممنوعة منعا باتا، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”، وبالتالي فإن رأس مالها الاجتماعي يجب أن يكون “وطنيا خالصا” مع إثبات مصدر الأموال التي يتم استثمارها.
ويستند هذا المنع إلى قانون الإعلام الذي يؤكد في مادته 29 وبشكل واضح ودقيق بأنه “يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية”، فضلا عن القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري.
وانطلاقا من ذلك، كانت وزارة الاتصال قد أصدرت عدة بيانات سابقة تدعو فيها جميع فعاليات الصحافة الوطنية إلى “الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية”، يتابع السيد بلحيمر.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، أكد السيد بلحيمر بأن هذه الروابط “القوية” التي تجمع بينهما تعتبر “إسمنت للأمة العربية وقضاياها في كل المجالات ومن كل المواقع”.
كما لفت إلى أن هذه العلاقات الثنائية “تسير نحو آفاق جديدة منذ زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى السعودية في بداية توليه للحكم، وهي رسالة واضحة وبليغة جدا”.وفي هذا المنحى، اعتبر الناطق الرسمي للحكومة بأن الدور “الكبير” الذي لعبته السعودية داخل بلدان (أوبك) وخارجها، “يترجم أيضا التنسيق المحكم بين الجزائر والسعودية والذي أفضى إلى عودة ارتفاع سعر النفط وبالتأكيد، سيتعزز في مجالات أخرى عديدة”، يقول السيد بلحيمر.
وفي سياق ذي صلة، ثمن السيد بلحيمر المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية التي “لم تتخلف يوما عن اتخاذ المواقف الكفيلة بخدمة الشعوب العربية والأمة الإسلامية”.
