أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الإشهار لـ”وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة”.
وفي كلمة له بمناسبة لقاء اعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والصحافة الوطنية حول موضوع “المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي”، أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى “تطهير” قطاع
الإشهار، الذي يعد قطاعا “حساسا” -كما قال- “لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة”.
واعتبر السيد بلحيمر أن “الهدف الأسمى” من وراء تطهير قطاع الإشهار هو أن “تمارس الصحافة من طرف الصحفيين”، مبرزا أن وزارة الاتصال “ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول وآخر الأمر”.
وقال الوزير “نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات”، مضيفا “لسنا هنا أيضا کوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم”.
كما ثمن المسؤول الأول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار الساعية “للتوطين القانوني” للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل
فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي”، مبرزا اتضاح “دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري”.
وكشف السيد بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل، و هو بمثابة -كما قال- “إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني مجبر”.
وحسب الوزير يندرج هذا المسعى “ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى وقوانين الجمهورية”.
واعتبر السيد بلحيمر أن ذات المسعى يراعي ثلاثة مبادئ وهي أن “کل شيء ممكن في إطار القانون” حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة ارادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية، و “الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية” والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.
