أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بالمهدي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة،سعي الدولة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية وذلك إدراكا منها بأهمية نظام الوقف في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز بلمهدي في افتتاح يوم برلماني نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية حول “الوقف ودوره في التنمية المستدامة : رؤية حضارية وثقافية”، أنه “إدراكا من الدولة الجزائرية بأهمية نظام الوقف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فقد “سعت الدولة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية من خلال التشريع والتنظيم الذي يعترف بالملكية الوقفية ويوفر لها الحماية القانونية الواجبة أولا ويحدد إجراءات توثيقها واستثمارها وتنميتها ثانيا”.
وأشار بلمهدي في هذا اللقاء الذي شارك فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني، براهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه “أنشأت الإدارة المسيرة لها والوصية عليها من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ثم الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وذلك من أجل رسم ملامح البعد العلمي والاجتماعي والاقتصادي للمنظومة الوقفية”.
واعتبر الوزير أن الوقف من زاوية أخرى أساس في القطاع الاقتصادي الخيري لما له من قيمة مضافة في دعم القطاعين الاقتصاديين العام والخاص إذ أنه يسهم في توفير جزء معتبر من النفقات العامة ويتكفل بكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع وبذلك يكون “رافدا كبيرا وقويا في تخفيف العبء المالي عن الميزانية العمومية والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني سواء من خلال تقديم خدمات مباشرة للأفراد والمجتمع أو من خلال تقديم خدمات غير مباشرة”.
وذكر بلمهدي أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف “استلهمت رؤيتها واستراتيجيتها وحددت سياستها في ترقية الوقف وتعزيز دوره في النهضة الاقتصادية والاجتماعية ملتزمة بتجسيد النقطة الثابتة في مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون المتعلقة بترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمة أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور الحاصل في مفهوم الوقف الاستثماري” بهدف “المشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار أصول الأملاك الوقفية وتوظيف عائداتها فيما يعود على المجتمع من وجوه الخير والبر والتكافل والتضامن وفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها”.
وأضاف الوزير أن الركيزة الثانية في تعزيز الوقف تتمثل في “إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة الذي أسس مؤخرا بصدور المرسوم التنفيذي رقم 21-179 ويعتبر هذا الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”.
للإشارة، فقد تم خلال هذا اليوم البرلماني تقديم مداخلات في صلب الإشكالية المطروحة نشطها أساتذة جامعيون وخبراء تناولت أساسا دور الاوقاف في التنمية الوطنية و واقع الأوقاف في الجزائر.
