أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة تطوير قطاع الإلكترونيات الدقيقة بـ”اعتباره أحد البدائل الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية” خارج قطاع المحروقات.
وأوضح السيد بن زيان خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي خصص لعرض “المخطط الاستراتيجي الوطني لتطوير الإلكترونيات الدقيقة آفاق2030″، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن “صناعة الإلكترونيات الدقيقة تأثر على جميع قطاعات الاقتصاد وبالخصوص الاقتصاد الرقمي بجميع أشكاله، وتعد بذلك العمود الفقري لجزء كبير من الاقتصاد العالمي”.
وانطلاقا من ذلك، أبرز الوزير أهمية العمل من أجل أن”تجد الجزائر مكانا وموقعا في هذه الصناعة لتصبح جهة فاعلة في مجال الالكترونيات الدقيقة الذي يشكل أحد البدائل الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات والمساهمة بذلك في العمل على تطوير وتنفيذ نموذج اقتصادي إنتاجي أقل اعتمادا على صادرات المحروقات وتشجيع على استغلال الموارد المحلية”.
وتهدف هذه الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإلكترونيات الدقيقة — يضيف الوزير– إلى “الاستجابة لتوقعات المجتمع وتتماشى مع التوجهات السياسية والاستراتيجية الأخيرة للسلطات السياسية في البلاد، لا سيما من خلال الاعتماد على البحث العلمي والابتكار التكنولوجي واقتصاد المعرفة كعوامل رئيسية تدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
كما تسعى هذه الاستراتيجية –يضيف السيد بن زيان –“إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإلكترونيات الدقيقة سيما في مجال التعليم والتكوين والتدريب من جهة ودعم تطوير القدرات المؤسساتية والمهارات التشغيلية والتميز والقدرة التنافسية” .
وألح السيد بن زيان بالمناسبة، على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين من أجل تجسيد هذه الاستراتيجية، مشددا في نفس الإطار على حتمية ربط الجامعة بالشركات الاقتصادية وجعل انشغالات هذه المؤسسات في قلب اهتمامات الجامعة والعكس كذلك.
للإشارة، فإن المخطط الاستراتيجي “تم تطويره في أعقاب الكتاب الأبيض حول البحث والابتكار في الإلكترونيات الدقيقة الذي تم تقديمه ودراسته خلال ورشة العمل التي نظمت مؤخرا بسيدي بلعباس والتي ركزت بشكل أساسي على صياغة التوصيات المفصلة حول مجالات العمل الرئيسية الأربعة التي تركز على التوالي على برامج التعليم التكوين في الإلكترونيات الدقيقة، محاور مواضيع البحث في تصميم الشرائح الإلكترونية، هياكل ومنصات التصميم والاختبار ونقل التكنولوجيا وإنشاء المؤسسات الناشئة في الجزائر”.
وبالمناسبة، ذكر السيد بن زيان بالأليات القانونية التي وضعتها بلادنا في مجال إنجاح هذا المخطط الاستراتيجي، منها القانون رقم 15-21 الصادر سنة 2015 المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى جانب النصوص التطبيقية التي سمحت بإنشاء عدة هياكل بحثية منها شبكات وخدمات بحث مشتركة وكيانات بحث مختلطة وصندوق للشركات المبتكرة.
