شدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على أن الانفاق الضريبي, الذي يكلف الدولة مبالغ ضخمة سنويا، لا بد أن يقابل بخلق الثروة ومناصب الشغل، منتقدا ضعف مردودية هذا الانفاق طيلة السنوات الماضية.
وخلال اشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات، قال السيد بن عبد الرحمان: “من المفترض أن تكون المردودية الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية (la dépense fiscale) معيارا تقاس به النجاعة والفعالية، وأن تكون عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل في مستوى ما تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية”.
وعلى سبيل المثال، ذكر الوزير الأول وزير المالية أن مستويات الإنفاق الضريبي “وصلت إلى أكثر من 1500 مليار دج في سنتي 2018 و2019 فقط، أي ما يعادل 10 مليار دولار”.
وخص هذا الانفاق (أي المزايا و الاعفاءات الضريبية المختلفة) المشاريع المسجلة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار وأجهزة دعم إنشاء النشاطات وكذا الإعفاءات والتخفيضات الجمركية.
وتابع السيد بن عبد الرحمان: “هذه الأرقام لا يجب النظر إليها كإحصائيات مجردة بل كمؤشرات لتقييم النجاعة والفعالية”، قبل أن يضيف: “كان حري بهذه المبالغ الضخمة أن تدعم خزينة الدولة مادامت لم تؤد الغرض المراد من ورائها وهو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وبالتالي تحريك عجلة التنمية”.
وكانت الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي قد افتتحت السبت الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
