أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، اليوم الأحد، أن الجزائر تعمل على تحقيق انتقال طاقوي “آمن وسلس”، يكون مبنيا على مبادئ النجاعة الاقتصادية وتنوع المصادر.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بالجزائر العاصمة، خصص لعرض دراسة أعدتها هذه المنظمة حول “قضايا الطاقة ورهاناتها في الألفية الثالثة وتحديات الأمن الطاقوي الجزائري”.
وأكد الوزير في هذا السياق، بأن الانتقال الطاقوي المنشود هو “تحول هيكلي وممتد فيما بين القطاعات، نحو مزيج مرن من الطاقة يكون ذو تماسك منظومي وموثوقية هيكلية ومقبولية اجتماعية ونجاعة اقتصادية، وذو قيمة جديدة مضافة عالية ومستدامة”.
ومن هذا المنظور، تعمل دائرته الوزارية على ضمان تجسيد انتقال طاقوي “امن وسلس ومربح ومستدام، مبني على إعطاء مساهمة أكبر للطاقات المتجددة، وللرأس المال الوطني المقيم، ومكيف بالخصوصيات الوطنية”، يضيف السيد زيان.
غير أن هذا الانتقال الطاقوي -حسب الوزير- يستوجب “تحولا مجتمعيا”، بما يؤدي إلى تغييرات “عميقة وجوهرية” في أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسؤول، وتأسيس ممارسات جيدة في نمط الحياة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وجدد في هذا الشأن حرص الجزائر على ضمان أمنها الطاقوي على المدى البعيد من خلال هندسة نموذج جديد, قادر على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد بسبب التغيرات الهيكلية السريعة التي يمر بها مشهد الطاقة العالمي.
ويتعين على النموذج الطاقوي الجديد أن يكون مبنيا على مبدأ التنويع في المصادر الطاقوية، وفي تكنولوجيات النقل, وفي أنماط التمويل المالي, وفي الشركاء الدوليين، وكذا التنويع في الأسواق، يؤكد السيد زيان.
وأبرز الوزير أن “هذا المسعى الوطني ليس وليد لحظة الأزمة الفارقة اليوم”، إذ أن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يتضمن “أولوية ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد”، وذلك من خلال عدة محاور على رأسها تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفت السيد زيان بهذا الخصوص إلى أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد قانون للانتقال الطاقوي من أجل دعم هذا التحول في مختلف جوانبه.
