عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس ولاية بومرداس الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، (مادة الحليب المدعم) قد تمت متابعة (15) متهم عن طريق إجراءات المثول الفوري (04) منهم في حالة فرار.
وبعد المحاكمة، صدر حكم قضى بإدانة المتهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا للمادة: 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، وعقابا تم الحكم عليهم بعقوبات تتراوح ما بين 10 و20 سنة حبس نافذ مع إصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين الذين هم في حالة فرار، و غرامات مالية نافذة من مليوني (2000000) دينار جزائري إلى خمسة ملايين (5000000) دينار جزائري وعقوبات تكميلية بنشر الحكم وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات، مع مصادرة الحجوزات.
للعلم أن قانون المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا إرتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
