تم, اليوم الأربعاء, إيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت في إطار محاربة ظاهرة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي, حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
وأوضح البيان أنه و “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام، أنه في إطار محاربة ظاهرة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي, تمت متابعة المدعوين (م.ي)، (ل.ز)، (غ.ح) و (ب.م) و إحالتهم أمام قاضي التحقيق”.
وقد تم ذلك -مثلما أشار إليه البيان- بموجب “طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من أجل ممارسة مهن الصحة بطريقة غير شرعية, مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 230 من القانون المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات
الطبية، عرض للبيع والبيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لمنتجات صيدلانية،جنحة استعمال صفة حددت السلطة شروط منحها طبقا لنص المواد 03، 37 من القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، المواد 230، 416 ، 426 من قانون الصحة و المادة
243 من قانون العقوبات”.
وفي هذا الإطار, و”بعد سماعه للمتهمين, أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت”, وفقا للمصدر ذاته.
