إقتصاد

تجارة: ارتفاع رقم الأعمال المخفي بنسبة 34 بالمائة خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021

أسفرت عمليات الرقابة الاقتصادية و قمع الغش التي تم انجازها خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الجارية بتسجيل رقم اعمال مخفي بلغ ازيد من 37.61 مليار دج، مرتفعا بـ 34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2020، حسبما أوضحت اليوم الثلاثاء حصيلة لوزارة التجارة.

وتوجت نشاطات الرقابة المنجزة من طرف مصالح التجارة على مستوى السوق الوطنية بالكشف عن رقم اعمال مخفي بلغ 61ر37 مليار دج مرتبط بتحرير فواتر وهمية و فواتير مزورة بزيادة بلغت 34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية و الكشف عن مبلغ قدره 5.75 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية، ووفقا لنفس البيانات.

و قد أسفرت عمليات الرقابة على تسجيل 678.078 تدخل، بزيادة قدرها +6 بالمائة، مكن مصالح الرقابة من معاينة 53.051 مخالفة (+6 بالمائة) و تحرير 50.395 محضر متابعة قضائية (+7 بالمائة).

و تفيد الحصيلة انه تم اقتراح غلق 3.968 محل تجاري، بتراجع بلغ – 33 بالمائة، مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية، بالإضافة الى ذلك تم اتخاذ اجراءات ادارية تعلقت بحجز سلع بقيمة773.58 مليون دج، (بانخفاض – 77 بالمائة) وذلك راجع من جهة “الى التزام التجار بالقوانين والاجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري و من جهة اخرى الى الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بالالتزام بتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا”، حسب وزارة التجارة.

و بخصوص مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجل اعوان الرقابة 349.549 تدخل تم خلالها معاينة 36.803 مخالفة اسفرت عن تحرير 35.369 محضر متابعة قضائية.

و ارتكزت التدخلات في هذا المجال اساسا على اجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الانتاج و التوزيع بالجملة حيث اقترح اعوان الرقابة باتخاذ اجراءات ادارية تكميلية بغلق 3.148 محال تجاري و حجز سلع بقيمة 287.8 مليون دج.

و أفادت كذلك الوزارة بشان مراقبة النوعية و قمع الغش، أنه تم تسجيل 328.529 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية و الحدود، مكنت من معاينة 16.248 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، سمحت على اثرها بتحرير 15.026 محضر متابعة قضائية و اقترح غلق 820 محل تجاري.

كما تم، في اطار الاجراءات التحفظية، حجز سلع غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية بـ 485.7 مليون دج.
و قامت مصالح المراقبة على مستوى السوق الداخلية ب298.111 تدخل توج بتسجيل 15.687 مخالفة، سمحت بتحرير 14.715 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

وفي مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، تكفلت المفتشيات الحدودية بـ 30.418 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 11 مليون طن، و معاينة 561 مخالفة حرر على اثرها 311 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين و رفض دخول 433 حمولة (+ 34 بالمائة) تعلقت بمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود قدرت كميتها بحوالي 63.937،77 طن و بقيمة مالية اجمالية قدرها 8.45 مليار دج.

و ترجع الوزارة هذا الارتفاع “المحسوس” خاصة بالنسبة للحمولات المرفوضة الى تشديد اجراءات الرقابة الحدودية في اطار التوجيهات الحكومية الرامية الى تأطير التجارة الخارجية و ترشيد الواردات.

كما افادت الحصيلة ان مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات لتحاليل مخبرية ميكروبيولوجية و فزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و المواد غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات و المعايير المعمول بها.

و تم في هذا المجال اجراء تحاليل مخبرية على 5.543 عينة مقتطعة (+16بالمائة) ثبت عدم مطابقة 584 منها اي ما قدرت نسبته بـ10.5 بالمائة.

و فيما يخص التحاليل الفزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 3.020 عينية، ثبت منها 275 غير مطابقة اي ما نسبته (9 بالمائة)، اما التحاليل الميكروبيولوجية تمت معاينة 2.413 عينية، منها 294 تأكد عدم مطابقتها للمعاير المعمول بها (12بالمائة).

وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، أجرئت المصالح المعنية بتحليل 110 عينة ثبت ان 15 منها غير مطابقة للمقاييس و المواصفات اي (6ر13 بالمائة).

و بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان، في اطار التحاليل السريعة بواسطة ادوات القياس (حقيبة التفتيش) 48.440 تحليلا (+2 بالمائة) تأكد ان 1.412 حالة غير مطابقة اي ما نسبته 2.9 بالمائة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى