يعتزم مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إعادة التوازن لميزان المدفوعات
بتقليص الواردات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات.
و يعتبر إعادة التوازن لميزان المدفوعات “مطلب حيوي” بالنسبة لحكومة عبد العزيز جراد من اجل ترقية الإنتاج الوطني التي ستجسد من خلال وضع الآليات القانونية التي “تلزم” المتعاملين العموميين والخواص ومجمل مسّيري الميزانية العمومية والآمرين بصرفها، إلى اللجوء في إطار طلباتهم، إلى السلع والخدمات المنتجة محليًا.
وسيتم تجسيد هذه الالتزامات في دفاتر الأعباء المتعلقة بالصفقات العمومية, حسب مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض يوم الثلاثاء على البرلمان.كما ستواصل الحكومة مسعاها الطوعي لضبط وتقليص الواردات، من خلال حماية المنتجات التي يمكن تلبية الطلب عليها عن طريق الإنتاج الـمحلي.
من جهة اخرى, تلتزم الحكومة التزامًا راسخًا بتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة ترقيتها، من خلال تقديم الدعم اللازم للمتعاملين الاقتصاديين لتحسين قدرتهم التنافسية وإنشاء اتحادات التصدير حسب الضرورة.ويجب أن تنعكس ترقية الصادرات بتدابير تحسين مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم وتؤطر فعل التصدير، بما في ذلك الـمقايضة، حسب نفس
المصدر.
من جهة اخرى, تعتزم الحكومة الشروع في عمليتي تقييم ومراجعة عميقتين لاتفاقات التبادل الحرّ القائمة.و في هذا الصدد سيتم تحديد معايير إبرام الاتفاقات التجارية الجديدة التفاضلية, تقييم الاتفاقات الـمتعددة الأطراف والثنائية (اتفاق الشراكة مع
الاتحاد الأوروبي والـمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق التفاضلي مع تونس), إتمام الانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية, تقييم مسار انضمام الجزائر إلى الـمنظمة العالـمية للتجارة و كذا تجسيد الاستراتيجية الوطنية للصادرات.
و بخصوص التجارة الداخلية, تعتزم الحكومة تركيز جهودها في هذا المجال للسنوات الخمسة (05) القادمة حول محورين أساسيين هما تنظيم وتأطير هذه التجارة بمحاربة التجارة الموازية وتطهير السوق وأخلقة النشاط التجاري وتكثيف التجهيزات التجارية ورقمنة القطاع التجاري وتطوير التجارة الالكترونية ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات التجارية وتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والـمهنيين.
