أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء بالنعامة أن تعزيز آليات التضامن الوطني عن طريق تحسين وضع المرأة وترقية مكانتها و تعزيز حقوقها يمثل “إستراتيجية سيادية”.
وأوضحت الوزيرة ،أن دعم انخراط المرأة وترقية مكانتها سواء كانت عاملة أم مبدعة في جميع الميادين اجتماعيا و سياسيا واقتصاديا “يكرسه مشروع التعديل الدستوري”.
وأضافت أن ” تشغيل المرأة الريفية يشكل “محور اهتمام وطني رفيع من أجل مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتوجات الوطنية ضمن آليات الدعم التي توفرها الدولة ووفقا لإستراتيجية رصد احتياجات السوق و تكييفها مع مصادر العمل”.
وقد استهلت الوزيرة نشاطها الميداني بمعية وزير الموارد المائية أرزقي براقي و ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، بليرتا أليكو، بالإشراف على إطلاق قافلتين (تضامنية و طبية ) لفائدة العائلات المعوزة و البدو الرحل القاطنين بمناطق الظل عبر عدد من بلديات ولاية النعامة.
وتستهدف هذه القافلة التضامنية 300 عائلة معوزة حيث تتضمن طرود غذائية وحصص من الأفرشة والأغطية ودراجات نارية و كراسي متحركة فيما تنظم القافلة الطبية بالتنسيق بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ومديريتي الحماية المدنية و الصحة و السكان وتضم طاقما طبيا وشبه طبي وقابلات بهدف إجراء فحوصات على مستوى القرى النائية بالولاية .
كما أشرفت السيدة كريكو على إطلاق دورة للتكوين التحضيري و البيداغوجي و النفسي العيادي لفائدة أساتذة التعليم المتخصص والتي تندرج في إطار تجسيد اتفاقية بين المديريتين الولائيتين للنشاط الاجتماعي و التضامن والتربية والرامية إلى توفير التأطير المتخصص للتكفل بتمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقات الذهنية الخفيفة و أطفال التوحد) من أجل تسهيل إدماجهم في الوسط المدرسي داخل أقسام متخصصة في الطورين الابتدائي و المتوسط.
وأثناء إطلاعها على جانب من هذه الدورة التكوينية التي تستمر ل8 أيام ببلدية النعامة ويستفيد منها 15 مربي متخصص و 5 مساعدات اجتماعيات وتجري بإتباع بروتوكول صحي وقائي من فيروس كورونا، أشارت الوزيرة الى أن “إستراتيجية دعم
انخراط فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا و مهنيا هي محل اهتمام القطاع من خلال ضمان التعليم المتخصص لهذه الفئة و كذا إدماجها في سوق العمل عن طريق برامج المرافقة والتأهيل المهني حيث خصص لهذه الفئة على المستوى الوطني خلال العام الجاري نحو 1.500 قرض مصغر وتجهيزات و عتاد لإنشاء مشاريع حرفية و خدماتية .
وبمقر الفرع الولائي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تلقت الوزيرة شروحات حول وضعية تمويل مقاولات الشباب الممولة ضمن هذا الجهاز، و اعتبرت بأن نسبة 8 بالمئة من العنصر النسوي اللواتي استفدن من تمويلات ضمن هذا الجهاز عبر الولاية هي “جد ضئيلة” داعية إلى تكثيف نشاط الاتصال الجواري و المرافقة وتفعيل دور الشبابيك المتنقلة للتقرب من المرأة الريفية و النساء المتواجدات بالمناطق النائية و إطلاعهن على التحفيزات لإنشاء مشاريع منتجة.
و لدى زيارتها لمعرض خاص بالمنتوجات الحرفية للمرأة الريفية بدار الثقافة ” أحمد شامي” وجهت الوزيرة تعليمات إلى مسؤولي ومسيري مختلف آليات دعم التشغيل بالولاية و الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية ب “ضرورة التركيز على المرافقة و التوعية للمرأة الريفية و التشخيص الميداني بغية معرفة متطلباتها بهدف دعم أكبر عدد من نشاطات الأسر المنتجة إضافة إلى توفير فرص أوسع و أكبر لتسويق منتجات المرأة الريفية”.
وأضافت أن إستراتيجية دائرتها الوزارية “تعتمد حاليا على مرافقة المرأة المقاولاتية و تأهيلها و دعم برنامج الأسرة المنتجة و النساء المبدعات وخصوصا بالمناطق النائية من خلال التركيز على التشخيص الميداني للتعرف على احتياجات هذه الفئة ومتطلباتها وتعزيز مداخيل ودور المرأة في التنمية المستدامة” .
