أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده في بيان لها، عن تحقيقها “رقما قياسيا” في عام 2022 بتحويل قرابة 120 ألف سيارة أجرة ومركبة خاصة إلى وقود غاز البترول المسال (GPL).
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه “بفضل مساعدات من الدولة تتراوح بين 40 و50 بالمائة من قيمة توريد وتركيب أجهزة غاز البترول المسال، بمبلغ إجمالي للمساعدات قدره 3.4 مليار دينار”.
وسمحت العملية بتوفير أزيد من 200 ألف طن من الوقود (البنزين) وتجنب انبعاث 122 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن هذا المشروع شارك فيه حوالي 600 مركب “تم اختيارهم مسبقا” من مختلف الولايات.
ومن بين الإنجازات التي حققتها الوكالة السنة الماضية في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، تمويلها المشترك ومرافقتها للقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة مقارنة مع الاستهلاك النهائي الوطني (السكن 46 بالمائة، النقل 29 بالمائة والصناعة 24 بالمائة)، وذلك لتنفيذ مشاريع تحسين الفعالية الطاقوية، من خلال “إدخال تقنيات أكثر كفاءة واعتماد نظام إدارة الطاقة”.
وبالإضافة إلى قطاع النقل، ذكر البيان أن الوكالة قامت بتمويل 14 دراسة جدوى وسبعة مشاريع استثمارية مباشرة في قطاع الصناعة، “تهدف إلى تنفيذ عمليات تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية في الوحدات الصناعية العمومية والخاصة، المستفيدة من هذه المساعدة”.
كما أجرت حوالي 30 تدقيقا طاقويا لوحدات صناعية “كبيرة الاستهلاك للطاقة” في مختلف القطاعات، على غرار المحروقات، تحلية مياه البحر، الصلب والمعادن ومواد البناء، كما رافقت مجمعين صناعيين في وضع نظام إدارة الطاقة معتمد وفقا لمعيار 50001 ISO، يقول البيان.
أما بالنسبة للمباني السكنية، فدعمت الوكالة ومولت العزل الحراري لما يقارب 100 منزل بالتعاون مع 11 شركة إنجاز مؤهلة، بالإضافة إلى تموين وتركيب أكثر من 100 سخان مياه بالطاقة الشمسية مع 20 شركة مؤهلة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الشعبة “ستشهد نموا أكبر مع التأهيل الساري لسخانات الماء الشمسية لشركات تصنيع محلية، على مستوى مركز البحوث للطاقات المتجددة، بمعدل إدماج يبلغ حوالي 90 بالمائة”.
وبخصوص المباني الخدماتية، فذكرت الوكالة أنها أجرت تدقيقا طاقويا لمستشفيين “نموذجيين” وذلك لتقييم المساهمات الفعلية لإدخال إجراءات الفعالية الطاقوية في القطاع الصحي، كما شاركت في تصميم “المسجد الأخضر” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.
وأعلنت الجهة ذاتها عن شروعها في إنجاز العديد من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، للإنتاج الذاتي للطاقة في مباني قطاع الخدمات، مشيرة إلى مشاركتها في تمويل توريد واستبدال 10200 جهاز إضاءة تقليدي للإنارة العمومية بأخرى عالية الأداء الطاقوي، لصالح 18 بلدية مستفيدة.
وفي سياق عرضها لإنجازاتها خلال 2022، ذكرت الوكالة استفادة 120 مهندسا وتقنيا من تكوين خاص في إدارة الطاقة، مع مشاركتها في عدة تظاهرات حول تحديات الانتقال الطاقوي.
أما على صعيد التعاون الدولي، فأشارت في البيان إلى أنها “شريك فعال ورائد” في عدة برامج للتعاون الدولي، فيما عقدت في إطار البحث والتطوير، عدة شراكات في مجال البحث التطبيقي.
تنفيذ برنامج “أكثر طموحا” للفترة 2023-2030
وبعد تنفيذها في سنة 2022 جميع ما تبقى من البرامج السابقة الموكلة إليها في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، حسب البيان، تسعى الوكالة ب “حافز أكبر” لتنفيذ برنامج “أكثر طموحا” للفترة 2023-2030.
ويأتي هذا البرنامج “تماشيا” مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي المحددة من طرف السلطات العمومية، وذلك ل”توفير الطاقة الأولية بنسبة 10 بالمائة، وتطوير إنتاج الطاقة المتجددة على نطاق واسع سواء، بحلول عام 2030″، وفق المصدر.
هذا وأكدت الوكالة على “المساهمة الملموسة” للدولة في التحول التدريجي للمجتمع والاقتصاد، من نظام عالي الكربون يعتمد على الطاقات الأحفورية إلى نظام مستدام للطاقة منخفض الكربون.
وفي تقييم ذاتي لما قامت به السنة الماضية، اعتبرت الوكالة أنها “ساهمت في توضيح معالم المشهد المستقبلي من خلال المشاركة في تطوير سيناريوهات الانتقال الطاقوي، وإجراء دراسات أكثر تخصصا مثل تلك المخصصة للتنقل النظيف والمستدام”.
