سيتم تخصيص أكثر من 50 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع بمناطق الظل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، حسبما أفادت به اليوم الاثنين وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
و أوضحت الوزيرة، في ردها على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة مخصصة لعرض و مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2021، أنه تم تخصيص مبلغ بـ 50 مليار دج لفائدة مناطق الظل و تسجيله على مستوى البرامج البلدية للتنمية.
و يضاف إلى هذا المبلغ، الاعتمادات المالية المسجلة في الميزانيات القطاعية و التي يمكن تحويلها لهذه المناطق من خلال إعادة هيكلة عمليات التجهيز، تضيف السيد عزوار التي نابت عن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في هذه الجلسة.
و وفقا للأرقام المعروضة خلال الجلسة، فقد تم احصاء 8500 مشروعا في طور الانجاز خصص لها مبلغ قدره 145 مليار دج.
من جهة أخرى، و بخصوص نظام المساعدة على الإدماج المهني، كشفت السيدة عزوار، أنه سيتم ادماج 355 الف مستفيد خلال ثلاث سنوات غير ان “المشكل يكمن في الاجراءات و شروط الادماج التي تعتبر معقدة وبطيئة”.
وفي ردها على سؤال حول كيفية تغطية عجز الميزانية، اكدت ان ذلك سيجري ” أساسا بالطرق التقليدية وباللجوء الى الدين الداخلي”.
وعن مبررات هذا العجز، لفتت الى ان نفقات التجهيز تتضمن بشكل رئيسي مخصصات مشاريع مناطق الظل واعادة تقييم المشاريع الحالية.
وعن أثار تقليص الواردات على الاقتصاد الوطني، أوضحت ممثلة الحكومة أن التقليص لن يمس بالمواد المتعلقة بالتغذية و المواد الموجهة للإنتاج في القطاعين الفلاحي والصناعي .
وعليه فإن مدخلات القطاعين ستستمر من اجل تمكين الحفاظ على الانتاج الوطني بينما سيمس التقليص السلع التي يتم انتاجها محليا او التي يمكن الاستغناء عنها.
اطلاق آلية استهداف الدعم سيكون “في الوقت المناسب”
وحول اشكالية توجيه الدعم لمستحقيه، أكدت ممثلة الحكومة أن اطلاق ” آلية استهداف التحويلات، تكون فعالة وعملية ومنصفة ، يتطلب شروط اساسية بالنظر للطابع الحساس” لهذه التحويلات.
وأشارت إلى أن الدراسة على مستوى الحكومة لهذه الآلية تمت على أن يشرع في تنفيذها ” في الوقت المناسب ووفقا لجدول زمني تدريجي ودقيق”.
وتبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية المباشرة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 1927.5 مليار دج (+4.3 بالمئة مقارنة بقانون المالية التكميلي لـ 2020) اضافة إلى حوالي 2000 مليار دج أخرى كتحويلات غير مباشرة.
من جهة أخرى، أكدت السيدة عزوار في ردها على سؤال حول مصير المبالغ الموجودة في حسابات التخصيص الخاص، بأنه سيتم تحويل جزء منها إلى الميزانية القطاعية و جزء اخر لحساب الخزينة.
و عن زيادة معدل التضخم، أشارت إلى أن السلع الاستهلاكية المحتسبة في قياس هذا المؤشر تتكون بنسبة 49 بالمائة من السلع الغذائية وهو ما يجعل من هذه الاخيرة ذات تأثير هام على مستوى الأسعار.
ويخص ذلك المنتجات الفلاحية الطازجة والتي تأثر سلبا على الاسعار لدى نقص المنتوج أو في حالات المضاربة، حسب الوزيرة التي أكدت بان “معدل التضخم كان يمكن ان يكون اعلى لولا دعم الدولة للسلع الأساسية”.
وعن عصرنة ادارة الضرائب، ذكرت بأن الادارة شرعت فعليا في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة مصالحها من خلال انشاء 300 مصلحة جديدة (مراكز ضريبية و مراكز جوارية) تتوفر على كل اليات العصرنة من بينها 100 مركز يشتغل حاليا إضافة إلى
نظام معلوماتي عصري يقرب المكلف بالضريبة من الادارة الجبائية.
