التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس 15 سجنا نافذا ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل منهما في اطار استئناف المحاكمة المتعلقة بقضية تركيب السيارات.
كما تم التماس 15 و 12 سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك و خيذر عولمي.
من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و اطارات من البنك و الصناعة متورطين في القضية.
كما تمت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك و تجميد نشاطات المؤسسات الممثلة في اطار المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل منها
