طارق كور: تحويل دور هيئة مكافحة الفساد في مشروع تعديل الدستور من استشاري إلى رقابي يعتبر جوهريا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أن التعديلات المدرجة في إطار مشروع تعديل الدستور، والمتعلقة بمهام هذه الهيئة تعد “جوهرية”، بالنظر الى أنها ستتحول من “مجرد هيئة استشارية إلى رقابية”.

وأوضح كور في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بموجب التعديل الدستوري المعروض للإستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، ستتحول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”، وهو ما سيمكنها –مثلما قال– من “تأدية مهام رقابية, علاوة على دورها الاستشاري” ومن ثم المساهمة “الفعالة والجادة” في مكافحة كل أشكال الفساد.

وأضاف أن التعديلات الدستورية ستضبط العلاقة بين الهيئة بمختلف الفاعلين في مجال محاربة الفساد، سيما ما تعلق بمسألة الأخطار المباشر للجهات القضائية ومجلس المحاسبة.

وبالمناسبة،شدد  كور على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تعزيز الجهود الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته باعتباره “إحدى ركائز منظومة النزاهة الوطنية”، داعيا كل الفاعلين في المجتمع إلى”المساهمة المسؤولة” في الوقاية من الفساد ومكافحته من أجل “تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها جميعا”.

وفي ذات المنحى، اعتبر ذات المتحدث أن تنظيم الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، المقرر بداية من اليوم الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، سيشكل “منصة للنقاش وتبادل الآراء حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته”.

وبالنظر إلى هذا الدور، ستنظم الهيئة دورة تكوينية تدوم ثلاثة أيام (من 6 الى 8 اكتوبر 2020) لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من الفساد والمجالات ذات الصلة, حيث سيستفيد أزيد من 70 إطارا من جمعيات المجتمع المدني من هذه الدورة التكوينية التي ستليها دورات أخرى في غضون الأيام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، ذكر كور بالمشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي تم تقديمه الى رئيس الجمهورية ومن المتوقع الكشف عنه بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع ديسمبر
من كل سنة.وتتوقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دخول هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة, طبقا للمخطط 2021-2025 الذي أعدته هذه الهيئة.

كما أشار نفس المسؤول الى أن هذه الاستراتيجية التي تندرج ضمن ديناميكية “جزائر جديدة دون فساد”،ترتكز على خمسة محاور أساسية وهي : “شفافية وأخلقة الحياة العمومية”، “مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته”،”ترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي”، “تعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد”، اضافة الى “التعاون الدولي وتحصيل الأرصدة”.
في نفس السياق، قال كور أن هذه الاستراتيجية ستسعى للقضاء على الفساد بغية ضمان “التسيير الحسن للأموال العمومية” وكذا “إرساء دعائم دولة القانون التي تكرس الشفافية والمساءلة في مجال تسيير الشأن العام”.