واصل منشطو الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، اليوم الاثنين، شرحهم للوثيقة، مبرزين أهم ما تضمنته بخصوص تعزيز الهوية الوطنية والحريات ودور المجتمع المدني، إلى جانب الدعوة للمشاركة القوية في الموعد المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، من عنابة، بأن مشروع تعديل الدستور “يجمع ولا يفرق بين عناصر الهوية الوطنية بكل مكوناتها”، مشيرا إلى أن ديباجة المشروع “خصت عناصر الهوية بمواد صماء غير قابلة للتعديل أو التأويل”.
وبالمناسبة، دعا السيد غويني إلى “الوفاء لعهد الشهداء”، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور “يحافظ على مبادئ أول نوفمبر في رسم طبيعة الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة في اطار المبادئ الاسلامية”.
من جانبه، قال رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني، عبد الحفيظ بصالح، من عنابة، أن “الجزائريات والجزائريين مدعوون وهم يحيون ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة إلى تلبية نداء الوطن كما فعل أسلافهم بالأمس من خلال التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور الذي يؤسس لجزائر تحفظ فيها كرامة المواطن وتستغل فيها طاقات كل أبنائها من أجل بناء مستقبل آمن و واعد”.
وأشار في ذات السياق الى أن “مستقبل الجزائر بين أيدي كل الجزائريين وعلى الجميع أن يكونوا في الموعد من أجل تفويت الفرصة على أولئك الذين يزرعون الفتنة ويشككون في إرادة التغيير”.
وفي نفس السياق، أكد القيادي السابق في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، على أمواج الاذاعة الوطنية، أن مشروع التعديل الدستوري “تضمن قضايا كانت من مطالب الشعب والحراك، على غرار تحديد عدد العهدات والفصل بين السلطات”.
وبعد أن ذكر بأن رئيس الجمهورية “وضع خلال حملته الانتخابية تعديل الدستور من بين أولوياته، باعتباره حلقة مهمة ونقطة أساسية في رسم المرحلة القادمة”، أشار المتحدث إلى أن الجزائر “عاشت ظروفا صعبة، وفي بعض الأحيان استثنائية، وكان فيها التدافع خاصة خلال فترة الحراك التي عبر فيها الشعب الجزائري عن رفضه للعهدة الخامسة وكل الممارسات السابقة، فكان لزاما بعد مرحلة ما بعد الرئاسيات القيام بإصلاحات ومن بينها تعديل الدستور”.
أما مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج، نزيه برمضان، فقد أثنى لدى نزوله ضيفا على القناة الاولى للإذاعة الجزائرية، على الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في “التحسيس بأهمية الاستفتاء وشرح بعض مواد هذه الوثيقة رغبة منه في التغيير”، مشيرا الى أنه “في حال تم تزكية هذا الدستور من قبل الشعب، سيتم ترجمته الى قوانين منها ما يخص المجتمع المدني بحيث سيتم تحديد المقاييس وأخلقة عمل المجتمع المدني للوصول إلى جمعيات مستثمرة، منتجة، فاعلة ومساهمة في خلق الثروة”.
بدورها، أكدت المنظمة الجزائرية لتشغيل حاملي الشهادات “التزامها بالالتفاف حول مشروع الدستور الذي تضمن ولأول مرة بيان أول نوفمبر كوثيقة مرجعية نستلهم منها الدروس والعبر نحو بناء الجزائر الجديدة التي حلم بها المجاهدون والشهداء”، معربة عن “قناعتها بأن “المكاسب التي يحملها مشروع الدستور تحمل اكثر من دلالة ورمزية في عمق المجتمع سواء في صيانته لمقومات وثوابت الامة أو تعزيزه للحريات وحقوق الانسان”.
وفي ذات المنحى، اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، من تبسة، بأن مشروع تعديل الدستور “يعد أفضل من كل الدساتير السابقة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال من حيث وضوح أحكامه ومواده القانونية”، لافتا الى أن وثيقة الدستور تحمل في طياتها “الكثير من الإيجابيات التي وردت في شكل فصول وأبواب من شأنها تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالجزائر”.
ومن ولاية بسكرة حيث نشط بها تجمعا شعبيا، أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء “متوازن وسيضمن الاستقرار السياسي للبلاد، علاوة على دفع عجلة التنمية”، داعيا في ذات السياق إلى “تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة المتربصين باستقرار الجزائر من خلال تبني دستور قوي يكرس سيادة وإرادة الشعب”.
ومن معسكر، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أن “ما يتضمنه مشروع تعديل الدستور، لا سيما من جانب الفصل بين السلطات وتعزيز آليات مكافحة الفساد وإحداث هيئات رقابية بصلاحيات قوية، يسمح ببناء اقتصاد وطني مزدهر قائم على المنافسة الشريفة والاحتكام للقانون وخدمة المصلحة العامة”.
وأضاف نفس المتحدث أن “السياسة الاقتصادية السابقة لم تكن منصفة، كما أن المواطن كان يعاني من ضعف القدرة الشرائية”، مبرزا أن “السلطة الحالية تسعى إلى مواجهة المشاكل المطروحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وحلها بالتعاون مع عدة هيئات من بينها الاتحاد العام للعمال الجزائريين”.
من جانب آخر، اعتبر السيد لباطشة أن التعديلات الدستورية المقترحة “تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في كل المجالات بداية من حماية عناصر الهوية الوطنية من خلال دسترة بيان أول نوفمبر ودعم المكتسبات الاجتماعية وترقية الممارسة الديمقراطية والعمل الجمعوي”.
