شكل تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة وكذا تحقيق تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، أحد أهم محاور الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، المنعقد اليوم الاثنين، والذي خصص لعرض مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته الـ 54.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء استهل أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه الوزير الأول حول مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته الـ 54 والذي يرتكز على خمسة محاور وفق “مقاربة تشاركية”، ثم المصادقة على هذا المخطط قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.
وكان أول المحاور التي تمت دراستها خلال هذا الاجتماع ، تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، والذي يمر عبر “عصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تضمنها وفق ما ينص عليه الدستور”، إضافة الى “إرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد”.
كما يستند تجسيد هذا المحور إلى “إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي” وكذا “ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة”، مثلما اشار إليه البيان.
أما فيما يتعلق بالشق الخاص بتحقيق “تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة”، فقد أشار البيان إلى أن هذا الهدف يرتكز على “تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل” مع “رفع القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
كما يرتكز المحور المذكور أيضا على “إنشاء أقطاب امتياز وحاضنات في الجامعات لتشجيع البحث العلمي”، علاوة على “الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد شدد، خلال هذا الاجتماع، على أهمية مخطط عمل الحكومة في “تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري”.
من جهة أخرى، وعقب استعراض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، أمر رئيس الجمهورية بإشراك البرلمان بغرفتيه بغية “تحقيق مزيدا من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد”.
