كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين غوالي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن التحضير لضبط برنامج “مخطط عملياتي” سيطبق بالمؤسسات الجامعية “ابتداء من شهر أفريل المقبل”، من أجل تدارك النقائص المسجلة على مستوى الهياكل الجامعية المختلفة، لاسيما ما تعلق بالجانب الأمني.
وأوضح غوالي في تصريح صحفي على هامش تنظيم الوزارة ليوم دراسي بجامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم حول “الأمن الداخلي في الوسط الجامعي”، أنه “يجري حاليا العمل والتحضير لضبط برنامج مخطط عملياتي يرمي إلى تدارك مختلف النقائص والاختلالات المسجلة على مستوى مختلف المعاهد والجامعات ومخابر البحث والإقامات خاصة الأمنية منها، على أن يتم الشروع في تطبيق هذا المخطط بداية من شهر أفريل المقبل”.
وأضاف، أن “تطبيق هذا المخطط سيكون على المدى القصير والمتوسط, إضافة إلى مواصلة تنسيق العمل مع مختلف المنظمات الطلابية والنقابات ورؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية، للأخذ بتوصياتها في ضبط برنامج يهدف إلى معالجة الاختلالات المسجلة بالوسط الجامعي”.
وعاد غوالي للحديث عن الانحرافات التي سجلت مؤخرا بالإقامات الجامعية، مؤكدا، أنه “لا بد من الاستماع إلى الجميع لتفادي تكرار وقوع حوادث مماثلة”.
تجدر الإشارة إلى أن اشغال اليوم الدراسي المخصص للأمن الداخلي بالوسط الجامعي، شمل تقديم مجموعة من التدخلات حول الوضعية الأمنية الحالية وآفاقها بالمؤسسات الجامعية, خصوصا على مستوى إقامات الطلبة.
وفي هذا الخصوص أشار المقدم عيلان عيسى، عن القيادة العامة للدرك الوطني، أن “دور مصالح الدرك الوطني يشمل تأمين الأشخاص والممتلكات في هذا الوسط من خلال الضبط القضائي والإداري وعن طريق تفعيل الجانب الوقائي الذي يشمل غالبا
المراقبة العامة لإقليم المؤسسات الجامعية لتجنب ومنع وقوع الجريمة ومكافحتها”.
وأضاف أن “غالبية حالات الاعتداء المسجلة بالوسط الجامعي يكون مرتكبوها عادة غرباء” عن الحرم الجامعي, مشيرا في هذا السياق إلى “تسجيل خلال السنة الماضية، 101 قضية اعتداء على الأشخاص تورط فيها 116 متهما, صدر في حق 11 منهم أمر بالإيداع مقابل 45 قضية خلال سنة 2020 تورط فيها 39 شخصا، وتراوحت القضايا المسجلة بين الاعتداءات البسيطة إلى الاعتداءات الخطيرة وكذا قضايا السب والشتم والتهديد”.
وأضاف ذات المتحدث، أنه “لا بد من تفعيل مخططات الأمن الداخلي بالمؤسسات الجامعية وتعميم بالنسبة لأعوان الأمن استعمال أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي وارتداء البذلات وحمل الشارات مع تعزيز تواجد العنصر النسوي بالنسبة لأعوان
الأمن في الإقامات الخاصة بالإناث”.
من جهته، أكد محافظ الشرطة عزوز عبد الحق، أن “المهام الموكلة لمصالح الأمن تتضمن تأمين 187 صرحا جامعيا و 328 إقامة من بينها 134 مخصصة للذكور و194 للإناث وقد سجل عبر هذه الهياكل خلال السنة الماضية 1482 تدخل 30 بالمائة
منها عبر إقامات الذكور و14 بالمائة على مستوى إقامة الإناث”.
وشملت توصيات المديرية العامة للأمن الوطني -يقول المحافظ عزوز- “تأمين الوسط الجامعي بإعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بالتعاقد مع شركات الحراسة مع التكثيف من دوريات المراقبة لمحاربة الركن العشوائي بمحاذاة الإقامات الجامعية”.
وأبرز المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي العديد من النقائص الواجب تداركها لتوفير الأمن بالحرم الجامعي سواء بالنسبة للطلبة أو الأساتذة، حيث تمحورت جل التدخلات حول انتقاء أعوان الأمن وكيفية توظيفهم ورفع عددهم, علما أن المعدلات
الحالية تشمل عون أمن واحد (01) لكل 100 طالب بتعداد لا يتجاوز 18 ألف عون أمن على المستوى الوطني.
كما أجمع المشاركون على ضرورة “مراجعة المقاييس المحددة لاختيار شركات الحراسة التي يتم التعاقد معها, مع التركيز على مطلب تحيين القانون الداخلي للجامعة في أقرب الآجال الممكنة”.
