تم تقليص عدد حسابات التخصيص الخاص إلى 57 حسابا خلال 2020 مقارنة بـ 75 حسابا قبل 10 سنوات، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر المدير العام للمحاسبة، محمد العربي غانم.
وأكد المدير العام للمحاسبة محمد العربي غانم خلال جلسة بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 أنه “يتوجب غلق حسابات التخصيص الخاص وتطهيرها، ووضع حسابات محددة توجه مباشرة لمعالجة الإشكالية المطروحة أو للنشاط المرغوب في مجال التنمية تنشئ بناء على طلبات دقيقة لإضفاء المزيد من الشفافية وترشيد النفقات”.
وانتقل عدد الحسابات الخاصة من 75 حساب سنة 2011 بتغطية تبلغ نسبتها 52 بالمائة من طرف صندوق ضبط الإيرادات إلى 59 حسابا سنة 2015 ، تم تغطيتها بنسبة 30 بالمائة من طرف صندوق ضبط الإيرادات.
وخلال 2020 بلغ عدد الحسابات الخاصة 57 حسابا مع تغطية منعدمة من طرف صندوق ضبط الإيرادات.
وفي هذا الإطار يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في إطار إعادة تأهيل مبادئ الميزانية العمومية، منها 34 حسابا سيغلق نهائيا، وحسابات أخرى ستجمع في حسابات واحدة على غرار صندوقي الهضاب العليا والجنوب، فيما ستوجه حسابات اخرى إلى حسابات خاصة بالعمليات التنموية المبرمجة وليس إلى حسابات تخصيص خاص.
وفي هذا الإطار أكد إن تقليص هذه الحسابات سيتم لصالح الحسابات الموجهة للمخاطر، والتي ينبغي أن تتبع نظاما أفقيا لمعالجة المخاطر.
وتمس هذه الحسابات المرتقب غلقها كل القطاعات وعمليات الضبط الاقتصادي على غرار الفلاحة والصناعة والثقافة والتحويلات الاجتماعية والتجهيزات العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والمؤسسات المصغرة والسياحة والحرف وغيرها.
و حسب غانم فسيتم في هذا الإطار منح قيم مالية معينة لتجسيد أهداف محددة ستوضع في حسابات خاصة بها ، بناءا على طلبات محددة واستراتيجية قطاعية واضحة.
وفي هذا الإطار تقرر أيضا اغلاق “اوتوماتيكيا” كل الحسابات التي لا تنشط خلال الـ 3 سنوات الموالية لإنشائها بطريقة متتابعة.
وفي رده على النواب أكد السيد غانم أن تحديد نوعية هذه الحسابات وأهدافها يعود للحكومة التي تحدد كيفية تسييرها، فيما يقتصر دور المديرية العامة للمحاسبة على مراقبة ما يدخل ضمن هذه الحسابات وما يخرج منها من قيم مالية والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير القانونية السارية المفعول.
وفي الجلسة التي ترأسها أحمد زغدار، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجال، تطرق النواب إلى أهمية إيلاء عناية للمناطق الجبلية التي تعد من مناطق الظل عبر تخصيص حسابات توجه لمعالجة الإشكاليات التنموية المطروحة على مستواها.
كما تطرق النواب إلى إشكالية عدم وجود برامج واضحة لاستغلال الموارد المالية التي تتضمنها هذه الحسابات ونقص الرقابة عليها في هذا الجانب، إلى جانب المطالبة بتحديد الآجال النهائية لغلقها كلية.
