تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة اطلاق أولي لتطبيقين رقميين جديدين “مهنتي ,تكويني” في قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتسهيل مرافقة وتوجيه وتسجيل المتربصين في مختلف التخصصات وكذا الاشراف على المسار التكويني باستعمال تقنيات التحاضر والتكوين عن بعد.
وأكدت وزير التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة خلال اشرافها على الانطلاق الرسمي للمنصتين الرقميتين على أهمية انشاء هذين المنصتين من أجل “تعميم استخدام الرقمنة و ترقية التكوين عن بعد في القطاع”.
وحضر هذا اللقاء وزيرا الرقمنة و الاحصائيات منير خالد براح والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار والوزير المنتدب المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب الى جانب الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة نسيم ضيافات.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة بأهمية هذا اليوم الدراسي الذي يندرج في اطار “تنفيذ مخطط الحكومة في محوره الخاص برقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية لصالح المواطن التي كرسها مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل”.
وأبرزت السيد بن فريحة ضرورة “تعميم الرقمنة و تكنولوجيات الاعلام والاتصال وموائمة برامج التكوين مع التطور التكنولوجي للمهن والحرف و تقديم خدمات ذات جودة لصالح المواطن في اطار برامج تبسيط الاجراءات الادارية ومكافحة البيروقراطية”.
وأشارت الى أهمية “استخدام تطبيق “مهنتي” من أجل التحكم في تدفق الوافدين على المنظومة التكوينية من حيث التعداد وأنماط التكوين” مشيرة الى وجود “عدة أنماط تكوينية في القطاع منها التكوين الاقامي والتكوين عن طريق التمهين و التكوين عن بعد الى جانب توفر 23 شعبة تكوين تشمل 495 تخصصا و7 شعب تعليمية تجمع 98 تخصصا في مختلف المستويات”.
كما يسمح تطبيق “مهنتي” -على حد تعبيرها – “بالتحكم في نفقات التكوين عن طريق توزيع الاعتمادات المالية على المؤسسات التكوينية وتسهيل توجيه المتربصين نحو تخصصات تتوافق مع مؤهلاتهم وميولاتهم المهنية والتمكن أيضا من تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العمالة المؤهلة التي تضمن تنافسيتها في سوق الشغل”.
وستسمح الارقام والاحصائيات التي ستدرج في هذا التطبيق ب “رسم قاعدة بيانات واداة لصنع القرار على المستوى المركزي الى جانب التدخل في الوقت المناسب لاحداث التغيرات والتعديلات اللازمة على كافة المستويات والمراحل بدءا من المؤسسة والولاية وكذا الادارة المركزية في اعداد البرامج القطاعية في مجال التكوين”.
أما التطبيق الثاني الخاص بالتكوين فسيتم من خلاله تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في مجال استخدام تقنيات التحاضر والتكوين لاسيما في هذه المرحلة الصحية الاستثنائية التي تعرفها الجزائر جراء تفشي وباء كورونا.
وسيشمل هذا الاجراء الثاني في “مرحلة أولى فئة المكونين على مستوى المعاهد الستة للتكوين والتعليم المهنيين على أن يتم تعميمه في مرحلة مقبلة لفائدة المتربصين عن طريق التمهين وليعمم فيما بعد على جميع الطلبة الاخرين بالتنسيق مع المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد”, كما أكدت الوزيرة.
من جهتهم ثمن الوزراء الذين حضروا اللقاء في تصريحات صحفية لهم هذه المبادرة “القيمة” لقطاع التكوين والهادفة الى تعميم العصرنة من خلال استعمال الرقمنة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في مجال التكوين والتعليم المهنيين مشددين على تعزيز استعمالها ايضا في كل الدوائر الوزارية الاخرى.
كما الحوا على ضرورة للتكفل بالعنصر البشري لاسيما من فئة الشباب في مجال التحكم في الرقمنة وكذا تعميمها في كل القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتمكن من خلق قدرة التنافسية في كل المجالات سواء داخل أو خارج الوطن.
