أشرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب ثلاث لجان تقنية مكلفة بنشاطات المناولة، جمركة سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة، وكذا الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وتقوم اللجنة الأولى بدراسة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤطر لهذا النظام والذي يحدد شروط وكيفيات استحقاق مزايا الإعفاء.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد -حسب البيان- إلى “ترقية وتطوير نشاط إنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات، حيث يسمح تطبيق المزايا الجبائية وشبه الجبائية المنصوص عليها في هذا المرسوم التنفيذي بتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع قاعدة تتمتع بنسبة ادماج مقبولة، ستتطور شيئا فشيئا موازاة مع توسع المناولة، وهو ما من شأنه خلق نسيج صناعي حقيقي”.
أما اللجنة الثانية، فتتعلق بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات السلع والخدمات.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي لإتاحة فرص استيراد خطوط كاملة أو معدات مجددة أو مستعملة في حالة عمل جيدة بتكاليف أقل وتكون في متناول المتعاملين الوطنيين وذلك ضمن مسعى إعادة بعث آلة الإنتاج الوطنية.
وبخصوص اللجنة الثالثة، فإنها تقوم بإبداء الرأي في مقررات التقييم التقني المقدمة من طرف المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي وفقا للمرسوم التنفيذي 20-313 المؤطر لهذا النظام الذي يحدد شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي وإجراءات الاستفادة منه.
كما أشرف الوزير، خلال اللقاء الذي تم بمقر الوزارة، على تنصيب لجان الطعون الخاصة بالأنظمة الثلاثة السابق ذكرها.
