تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة متابعة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هدفها الأساسي إخراج قانون جديد يتماشى مع متطلبات هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، للصحافة على هامش التنصيب أن الجزائر ذاهبة بكل قوة من أجل تغيير القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وأن حقوق الإنسان تعد في قلب اهتمامات نظامها الدستوري والتشريعي الذي خصص في دستورها “أكثر من 40 مادة” في هذا الشأن.
وأوضح، أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو تنفيذ التزامات الجزائر الدولية وتحقيق مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعمل على “متابعة تنفيذ التوصيات التي تضعها الهيئات الدولية التي صادقت الجزائر على اتفاقيات انشائها”.
وتتكون هذه اللجنة يقول السيد لزهاري، من دوائر حكومية ذي صلة مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة على غرار التضامن والتربية الوطنية والعدالة وكذا المجتمع المدني في إطار “السياسة التشاركية”، مذكرا أن الجزائر قبلت “بكل إرادتها أن تقدم تقارير للهيئات الدولية المنصبة لهذا الغرض وذلك من أجل عرض كل ما اتخذته من إجراءات قانونية وسياسات واستراتيجيات”.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت رئيسة اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعيفة، عائشة قوادري، أن هذه اللجنة تضم أيضا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك لإيجاد أطر تسمح للأشخاص المعاقين على غرار المكفوفين التصويت بمفردهم في الانتخابات.
وأشارت، أن لجنة متابعة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ستعمل على تغيير القانون الحالي وإدماج الأطفال المعاقين في المدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية وذلك بالاحتفاظ على المدارس المتخصصة.
ومن جهتها، أكدت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة عتيقة معمري، التي ثمنت هذا التنصيب، أن مشكل هذه الفئة هو مشكل حقوق إنسان بحت.
