خلصت أشغال ورشة التنمية الصناعية التي تضمنتها الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد إلى ضرورة تعزيز التشاور تحسبا لمراجعة قانون الاستثمار والمضي به في مسار شامل وتشاركي.
كما خلصت أشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير الصناعة ، فرحات ايت علي براهم، والتي عرض تقريرها النهائي اليوم الأربعاء في نهاية أشغال الندوة الوطنية، إلى ضرورة ضمان استقرار وتناسق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بالاستثمار، من أجل ضمان تدخل متناسق وفعال لمختلف الهيئات العمومية.
ودعا المشاركون كذلك إلى مراجعة قانون العمل لتحسين الأداء الاقتصادي مع تحقيق عدالة اجتماعية ومراجعة دور وصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وضمان التقييم المستمر للسياسات العمومية المتعلقة بالتنمية الصناعية.
كما تمت الدعوة إلى إنشاء نظم معلومات اقتصادية وخارطة للمؤسسات ولفرص الاستثمار، تستعمل كأداة لاتخاذ القرار، وكوسيلة لتقييم السياسات العمومية وكذلك تحسين الاجراءات التنظيمية من خلال مفهوم “التنظيم الذكي”.
ودعا المشاركون كذلك الى إنشاء إطار للتنسيق الدائم بين القطاع الصناعي وباقي القطاعات ذات الصلة، من أجل مرافقة الاختصاصات المشتركة كالصناعات الغذائية على سبيل المثال.
أما فيما يخص تطوير الفروع الصناعية، فقد تم اقتراح اتخاذ تدابير قصيرة الأجل من أجل تجاوز العراقيل الادارية، لا سيما فيما يتعلق بالتقيد بالأحكام النظامية في جانب احترام آجال ومعالجة طلبات الاعتماد، والرخص الادارية الأخرى و كذا تسهيل منح تراخيص فتح مكاتب الربط بالخارج، في إطار تدعيم عملية التصدير.
كما دعا المشاركون إلى مراجعة نظام الصرف، خاصة في شق العقوبات الجزائية ضد المصدرين.
وفي إطار تعزيز دور رأس المال البشري وتأهيل الموارد البشرية في مختلف الأنشطة الصناعية، تم التوصية بتطوير برامج التكوين، لتتناسب واحتياجات الصناعيين، بالتعاون مع قطاعات التكوين المهني والتعليم العالي، وذلك من أجل مد جسور الترابط بين الشركات وعالم البحث والتكوين.
وفي إطار خطة التحول الرقمي و مرافقة الشركات في تحقيق هذا التحول، تم اقتراح إنشاء جواز الرقمنة الذي يعطي الحق للدعم العمومي من أجل المرافقة والتحفيز ومراجعة النظام الضريبي المطبق على البرمجيات وفصله عن النظام الضريبي المرتبط بالخدمات.
أما على المدى المتوسط، فقد أوصى المشاركون في الورشة بـتعزيز البنى التحتية اللوجيستيكية اللازمة للتنمية الصناعية، خاصة في المناطق المعزولة ودعم وتطوير مقاربة “تجمع المؤسسات” بهدف تحسين تنافسية التخصصات.
وبهدف تطوير سوق المناولة، تم الالتماس من وزارة الصناعة ترقية وترويج الصناعات الفرعية والأساسية مثل الميكانيك الدقيقة والرقمنة لدى الشركات لا سيما تلك الناشطة في مجال المحروقات.
