توصيات ورشة الموارد الطاقوية تُشدد على ضرورة تسريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الانتاج

شدد المشاركون في ورشة حول تطوير الموار الطاقوية، التي تم تنظيمها في اطار الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي، على ضرورة تسريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الانتاج.

و من بين التوصيات المهمة المنبثقة من هذه الورشة التي جرت تحت اشراف وزير الطاقة عبدالمجيد عطار، أشار المشاركون إلى أهمية تشريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الانتاج و هذا من أجل تجديد احتياطات النفط و الغاز و هذا علاوة عن الجهود المبذولة في مجال البحث.

كما دعا المشاركون الى تفعيل تنفيذ القانون الجديد 19-13 المتعلق بالمحروقات و هذا من أجل اعادة بعث اشغال البحث بالشراكة الموجهة لتغطية كل قطاع المناجم بالجزائر و تجديد احتياطات النفط و ضمان الامن الطاقوي للبلد على المدى البعيد.

أما فيما يخص مجال البحث و بهدف تقليل الضغط على سوناطراك، تم اقتراح اللجوء إلى دراسات الجدوى (خطط التنمية الأولية) و التي تقوم بتمويلها مكاتب الدراسات المختصة و التي يمكن استعادة تكاليفها من طرف دراسات المؤسسات النفطية المتنافسة.

كما أكد المختصون أنه يجب على سوناطراك التركيز على الأعمال التي تخص تحسين معدلات الاسترجاع على الحقوق المتواجدة حيز الاستغلال.

و شددوا على ضرورة استقبال و توجيه، بطريقة تلقائية، المستثمرين في المشاريع المتعلقة بمجال الخدمات و البتروكيمياويات و هذا اذا أصبحوا جزءا من برنامج الحكومة و قاموا بتثمين الانتاج و بدعم السوق الوطنية و بتقليل الواردات من المواد الأولية.

أما في مجال التكرير، شدد التقرير النهائي على أهمية تسريع انهاء الدراسة الجارية لسوناطراك والتي تتعلق بالعمل على إبقاء على نوع واحد من البنزين ابتداء من سنة 2021 و الغاء استيراد البنزين.

كما تمت الدعوة الى استمرار الجهود في اطار تحويل الحظيرة الوطنية المكونة من 70 بالمئة من سيارات ذات محرك ديزل و رفع وتيرة عمل المحطات التكرير المتواجدة من اجل خفض استيراد وقود الديزل ابتداء من 2021.

و شدد المشاركون في الورشة على ضرورة تسريع مشروع معالجة الزيوت المستعملة على مستوى نفطال مما يسمح بخلق عدة مؤسسات مصغرة و مناصب العمل، مشيرين إلى أن الجزائر لا تسترجع سوى 20 بالمئة (حوالي 25.000 طن) من الكميات المستهلكة كل سنة.

و فيما يخص التحول الطاقوي، دعا المشاركون إلى اطلاق أعمال فورية أو تهيئة الظروف التي تسمح بإطلاق تحول عميق لقطاع الطاقة، لا سيما من خلال تحول طاقوي يستند الى تطوير الطاقات المتجددة و تعزيز تدابير الاقتصاد و النجاعة الطاقوية.