تتوفر الجزائر على 225 منطقة للتوسع السياحي بمساحة تفوق 56 الف هكتار بمختلف ولايات الوطن يمكن أن تخصص لإنجاز مشاريع من أجل تدارك النقائص المسجلة في مجال الايواء والتمكن من تحقيق التنمية المستدامة خارج اطار المحروقات.
وكشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، موسى بن تامر، خلال لقاء نظم مؤخرا مع المدراء الولائيين للسياحة بأن “حافظة العقار السياحي في الجزائر تضم 225 منطقة للتوسع السياحي من بينها 166 موجودة بالمناطق الساحلية و36 بالمناطق الجبلية و23 أخرى بالمناطق الصحراوية”.
وأكد ذات المسؤول بأن القطاع يسعى الى احداث على الاقل منطقة للتوسع السياحي في كل ولاية من الوطن خاصة وأن البعض منها لا يزال يفتقر لمثل هذه المناطق التي تمكنها من انجاز هياكل ومؤسسات سياحية وفندقية تراعى فيها خصوصيات كل منطقة”، موضحا بأن استغلال هذه المواقع يعتمد أساسا على “توفير مخططات وامكانيات مالية كبيرة من أجل تجسيد مشاريع التهيئة” مما يستدعي “التفكير مستقبلا في اشراك المستثمرين في أشغال التهيئة”.
ولهذا الغرض، أفاد المسؤول ذاته بأنه “تم خلال الاسبوع الفارط ارسال ملف حول الموضوع للامانة العامة للحكومة من أجل تسجيل الموافقة على 27 منطقة جديدة للتوسع السياحي”، مضيفا بأن “196 منطقة من بين 225 منطقة للتوسع السياحي
استفادت لحد الان من عمليات اعداد المخططات من بينها 39 مخططا في طور المصادقة على مستوى الولايات و 64 مخططا اخر قيد الاعداد”.
وذكر بأنه تم أيضا “منح حق الامتياز للمستثمرين من أجل انجاز مشاريعهم في 365 قطعة أرضية خارج مناطق التوسع السياحي و 58 أخرى بهذه المواقع في 24 ولاية من الوطن”.
ولدى تطرقه الى الاستثمار السياحي، ذكر المسؤول ذاته بأنه الى نهاية السنة الماضية “اعتمدت اللجنة القطاعية للمشاريع 2580 مشروع سياحي من شأنه أن يوفر 325 الف سرير جديد وأزيد من 170 ألف منصب شغل دائم” ّ، مشيرا الى أنه من بين “هذه المشاريع السياحية 87 مشروعا سياحيا انتهت الاشغال بها وشرع في استغلال المرافق المنجزة و800 مشروع اخر توجد طور الانجاز في حين يعاني 308 من التوقف في الانجاز لأسباب تقنية تتعلق أساسا برخص البناء و التمويل”.
وقدر عدد المشاريع التي” لم تنطلق بعد في التجسيد ب 1229 مشروع سياحي بسبب التمويل من طرف البنوك”، مؤكدا بأن “جل المشاريع الجاري انجازها تتماشى وخصوصيات المناطق المعنية الى جانب انجاز نزل الطرق واقامات ساحلية وقرى للعطل ومخيمات وشاليهات ومحطات الاسترخاء”.
وذكر ذات المسؤول بأنه تم لحد الان “التوقيع على اتفاقيات مع 12 مؤسسة بنكية عمومية اغلبيتها أعطت الموافقة لتمويل 455 مشروع سياحي بتكلفة مالية تقدرب 138 مليار دج” مقدرا “عدد الفنادق المتوفرة الى غاية نهاية 2020 ب 1500 فندق على المستوى الوطني بسعة تقدر ب 127 ألف سرير”.
