تم اليوم الثلاثاء بالجزائر توقيع مذكرة تعاون بين وزارة السكن والعمران والمدينة و وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، تهدف إلى وضع خطة عمل قطاعية مشتركة لادراج تقنيات الطاقات المتجددة في المشاريع السكنية وتحقيق النجاعة الطاقوية.
ووقع الاتفاقية بالأحرف الأولى كل من وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي البروفيسور شمس الدين شيتور، ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.
وتندرج المذكرة في إطار المخطط الحكومي المسطر لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز العمل الجماعي في هذا الجانب.
وبالمناسبة، أكد السيد بلعريبي توجه القطاع نحو الاعتماد على تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة من خلال إدراج بدائل الطاقات المتجددة في الانجاز تدريجيا.
و حسب الوزير فإن البرامج الكبرى التي انطلقت سنة 2013 بالقطاع تتضمن تعليمات لإنجاز بنايات تعتمد على الطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقات التقليدية.
وأوضح نفس المسؤول قائلا:” تقريبا جميع السكنات التي نقوم بانجازها حاليا مزودة بوسائل ترشيد استهلاك الطاقة على غرار مصابيح “اللاد” Led، وتقنيات العزل الحراري و النوافذ المزدوجة إلى جانب الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية.
ويتم على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله انجاز 3000 وحدة سكنية بقيمة 9 مليار دج، انجزت منها 600 وحدة، الى جانب مجمع التعليم العالي بطاقة 11 الف سرير و2000 مقعد بيداغوجي، والتي تعتمد على تقنيات الطاقات المتجددة في الاستهلاك الطاقوي، إلى جانب انتاج الماء طاقويا.
وحسب السيد بلعريبي فإن القطاع دخل في تجربة هي الأولى من نوعها بالتنسيق مع قطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي لانجاز “مسجد أخضر” بمدينة سيدي عبدالله بالعاصمة يعتمد على الطاقات المتجددة، بحيث يتم حاليا إنهاء آخر مراحل إعداد دفتر الشروط.
من جهته, أكد السيد شيتور أهمية قطاع السكن في مجال التحول الطاقوي باعتباره يمثل قرابة 40 بالمائة من استهلاك الطاقة بالجزائر.
وحسب الوزير, فإن لقطاع السكن دورا محوريا في إنجاح الانتقال الطاقوي، لامتلاكه الاليات الملائمة للتجسيد الفعلي لهذا التحول، أين ابانت الجزائر عن قدراتها على التحكم في زمام هذا التحول.
و كشف شيتور عن تضمين رخص البناء من الآن فصاعدا لعنصر الطاقة، وهو ما يستوجب ان تتأقلم معه المؤسسات المشرفة على انجاز برامج قطاع السكن.
و تستهلك الجزائر بحسب نفس المسؤول 250 كيلواط /المتر المربع/اليوم، حيث تستهلك شقة بسعة 100 متر مربع أكثر من 2 طن من البترول، وهو ما يتخطى المعايير الدولية، يضيف شيتور.
و يتم استهلاك 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كل أسبوع، حيث يتم استهلاك 25 بالمائة من الطاقة في المصابيح و75 بالمائة في التدفئة، وهو ما يمكن تقليصه باللجوء الى المصابيح المقتصدة والمنابع الحرارية.
