دعا رئيس المجلس لوطني الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، رضا تير، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى إستغلال أكبر لمعاهدات الاستثمار الثنائية من أجل الرفع من جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الخواص الأجانب مع حماية المصالح الجزائرية و الشركاء الأجانب في إطار عقود الدولة.
و أوضح تير بمناسبة تنظيم ملتقى على مستوى المدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين بنيان (غرب الجزائر) تحت عنوان “الاستثمارات و القانون الاقتصادي الدولي: عقود الدولة” أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في “دفع هيئات الحكومة الجزائرية إلى إستغلال أكبر للمعاهدات الثنائية للاستثمار”.
و اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أن معاهدات الاستثمار الثنائية “أدوات النجاح”، إنفتاحنا على العالم عبر الرفع من جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الأجانب، مُضيفًا أنه “من بين 43 معاهدة استثمار ثنائية وقعتها الجزائر، لم يتم استغلال الكثير منها”.
كما أشار تير من جانب آخر إلى أن الجزائر بحاجة إلى التكنولوجيا و الأموال الأجنبية من أجل القيام باستثمارات جديدة و استعمال تلك المعاهدات لفائدة المتعاملين الجزائريين.
و أوضح في ذات السياق أن عقود الدولة تهدف إلى “توفير تأمين قانوني فعال للمستثمرين الأجانب”، مُضيفًا أن تأمين الشريك الأجنبي يساهم في بناء نظام بيئي جزائري جديد.
و أضاف أن ذلك يؤدي إلى جذب المستثمرين الاجانب مع ضمان استقرار قانوني يسمح بحمايتهم.
و في معرض تطرقه للتحكيم في حالة نزاعات في مثل هذا النوع من العقود أكد تير على ضرورة إدراج بند في عقود الدولة من أجل تسهيل التحكيم الوطني مُذكرًا بأن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة قادرة على ضمان هذ التحكيم.
من جانبه دعا رئيس قسم التنمية الاقتصادية المستديمة بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، محمد مهدي أيت حملات، إلى تفضيل الوساطة و المصالحة في التحكيم لحل النزاعات مع التأكيد على “ضرورة أن تقوم الجزائر بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة حول الوساطة”أاو كما تسمى إتفاقية سنغافورة.
كما أشار من جانب آخر إلى ضرورة إرساء “الطعن المشروط في التحكيم الدولي” وجعل الأطراف الأجنبية تلجأ لهيئات التحكيم الجزائرية.
من جانبه أكد المكلف بالدراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، ندير مراح، أنه في إطار تجسيد اتفاقات الاستثمار في منطقة التبادل الحر الأفريقية يتحتم على الجزائر أن تنتبه للأحكام و المواد التي سيتم ادراجها في تلك الاتفاقيات سيما في مجال تسهيل الاستثمارات.
أمّا أستاذ القانون في كلية الجزائر فريد بن بلقاسم، فقد أشار إلى نقطتين هامتين من أجل تشجيع الاستثمار وهما : أهمية التحرير الجيد للعقود من أجل تفادي كل أشكال و ضرورة تعديل أو تكييف قانون الصفقات العمومية بغية ضمان جاذبية أفضل للجزائر.
و قد عرف هذا اللقاء مشاركة عديد الخبراء الدوليين و يتعلق الأمر بكل من الدكتور إدواردو سيلفا روميرو (مسؤول مجموعة الوساطة الدولية ديشارت ال.ال.بي بباريس) و الدكتور غينمور زيناموي (كبار اقتصاديين أفريكسيمبانك، القاهرة) و الأستاذ مارك بانجمبرغ (مدير معهد اوروبا و أستاذ القانون العام و القانون الدولي بجامعة سارلاند).
فقد أوضح الدكتور سيلفا خلال عرضه، أنه من الضروري أن ندرس جيدًا، البنود المتضمنة في عقود الدولة لتفادي قيام الشريك الأجنبي بتفعيل بعض منها في حالة النزاع، و دفع دولة الاستقبال لإجراء وساطة دولية من شأنها أن تعود بفائدة أكبر على المستثمر الأجنبي.
للتذكير ان هذا الملتقى قد جمع حوالي 200 مشارك من ممثلي مختلف الوزارات ومسؤولين عن هيئات حكومية و مسؤولين عن 9 مؤسسات وطنية في ميدان الطاقات و المناجم و 11 مجمعًا صناعيًا عموميًا.
