وصف عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان السيد هواري تيغرسي في تصريح لموقع التلفزيون الجزائري، أن التدابير الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بمثابة خارطة طريق جديدة للاقتصاد الوطني بالنظر إلى الإجراءات الجديدة التي أعادت مراجعة العديد من القوانين خاصة في مجال التمويل والإستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح تيغرسي أن تحديد القطاعات الإستراتيجية المستثناة من قاعدة 51/49 أزالت الغموض أمام المستثمرين الأجانب، وأعطت رؤية للمشرع الجزائري للقطاعات المفتوحة أمام الشركات الأجنبية.
وفي الشق الاجتماعي قال تيغرسي أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي مشجعة، مضيفا أن إلغاء الضريبة على المداخيل التي لا تتعدى 30 ألف دينار وتخفيضها على الأجور التي لا تتجاوز 35 ألف دينار وللعمال ذوي الاحتياجات الخاصة ستساهم على الأقل في رفع قدرتهم الشرائية.
ودعا المتحدث نواب البرلمان للمشاركة بقوة في النقاشات المتعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي 2020 وإثرائه، كونه يأتي في ظروف صحية واقتصادية استثنائية يمر بها العالم والجزائر خاصة.
اجتماع الأحد سيُحدد برنامج مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي وقانون تسوية الميزانية
وكشف النائب البرلماني هواري تيغرسي ، أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، ستلتقي غدا الأحد في لقاء تشاوري، للاتفاق على البرنامج المخصص للأسابيع القادمة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون تسوية الميزانية لسنة 2017، مضيفا أن اللجنة ستحضر برنامج نزول الوزراء و مدراء بعض الهيئات العمومية .
وأوضح عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن الاجتماع التقييمي، سيحدد تاريخ مناقشة قانون تسوية الميزانية وبرنامج نزول رئيس مجلس المحاسبة الذي سيقوم بعرض ميزانية كل القطاعات و تفاصيل تسيير الحكومة للإنفاق العمومي لسنة 2017.
وبالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي قال هواري تيغرسي أن اللجنة ستستقبل وزراء عدة قطاعات يتقدمهم وزير المالية والمدراء العامون للميزانية والضرائب والمحاسبة و الجمارك من أجل معرفة كيفية إعداد ميزانية مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
