أكدت جبهة البوليساريو أن عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة للتصدي للعواقب الخطيرة لخرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية.
وفي بيان أصدره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمار عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم حول القضية الصحراوية ، أعتبرت جبهة البوليساريو عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة للتصدي للعواقب الخطيرة لخرق المغرب لوقف إطلاق النار لعام 1991 وعدوانه الجديد على الأراضي الصحراوية المحررة وأعماله غير القانونية في المناطق الصحراوية المحتلة لا يقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه ايضا يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية.
وأضاف البيان إن جبهة البوليساريو تبقى ملتزمة بالتعاون مع جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.
وأكدت جبهة البوليساريو أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتيسير عملية سلام مُحكمة ومحددة زمنياً تقود إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية. وتحقيقاً لهذه الغاية يضيف البيان ، تؤكد جبهة البوليساريو كذلك أن الحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة هي شروط أساسية لا غنى عنها لأي مبعوث شخصي جديد لاستعادة الثقة في عملية السلام والنجاح في مهمته.
وفي مواجهة العمل العدواني المغربي المستمر وإزاء تقاعس الأمم المتحدة، قالت جبهة البوليزاريو “إنه ليس أمام الشعب الصحراوي أي خيار سوى ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن النفس ومواصلة كفاحه التحريري للدفاع عن سيادته وتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال.”
وبخصوص عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أوضح البيان أنها شكلت مناسبة أخرى مواتية للمجلس لإبداء التزامه الفعلي بالحل السلمي والعادل والدائم لمسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وترجمة هذا الالتزام إلى عمل حقيقي، بيد أن المجلس أختار موقف التقاعس ولم يأتِ بأي نتيجة ملموسة، مضيفة أنه نظراً لخطورة الوضع الراهن، فإنه من المؤسف أن مجلس الأمن قد أضاع فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح وتحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لخرقها الموثق لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 في 13 نوفمبر 2020 وعملها العدواني المستمر على التراب الصحراوي المحرر.
