أعلنت مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك ،اليوم الخميس، عن الإنتهاء من إعداد مشروع مراجعة القانون الأساسي لمنتسبي الجمارك والأسلاك الشبيهة إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد لمصالحها واللذان ينتظر منهما تحسين ظروف ممارسة هذه المهنة.
وأوضحت مديرة الإعلام والإتصال بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك ، نسيمة علو بريكسي، أنه تم رفع مشروع القانون الاساسي وكذا الهيكل التنظيمي الجديدين إلى وزارة المالية باعتبارها الجهة الوصية بغرض دراستها.
ويتضمن النص الجديد “مراجعة شاملة” للتدابير الواردة في القانون الاأساسي والتي تكفل حقوقا والتزامات وواجبات لضباط واعوان الجمارك بغرض “تحسين مناخ ممارسة مهامهم السيادية وتوفير ظروف معيشية أفضل تكفل تحقيق الاهداف والمهام الحساسة لهذا الجهاز”، حسب شروح المديرة.
كما يشمل هذا المشروع تدابير جديدة من شأنها تعزيز اليات اخلاقيات المهنة الجمركية.
ويرافق مشروع القانون الجديد مراجعة هيكلية لتنظيم مصالح الجمارك بما يكفل تدعيم تجانسها والتنسيق بينها، بشكل يتوافق مع التحديات الجديدة التي يتوجب مواجهتها، فضلا عن ضرورة تقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات مرتفقي الجمارك وتجسيد اهداف هذا الجهاز في حماية الاقتصاد الوطني.
وشارك في إعداد هذه المشاريع “جميع الاطارات والاعوان وكذا الشريك الاجتماعي، حيث تمت ترجمة كل التطلعات التي تكفل تأدية المهام المنوطة بهم والرفع من جاهزيتهم ونجاعة تدخلاتهم وعمليات الرقابة التي يقومون بها في مجال مكافحة اعمال الغش والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ومرتفقي غدارة الجمارك ميدانيا”، تضيف السيدة بريكسي.
