ارتفع عدد القتلى من المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا العبور إلى جيب مليلية الإسباني إلى 23 شخصا، إثر استعمال الشرطة المغربية أول أمس الجمعة، القوة المفرطة ضد حوالي 2.000 شخص منهم، حسب ما كشفت عنه حصيلة رسمية.
وأفادت مصادر محلية بإقليم الناظور المغربي، مساء أمس السبت، بتسجيل 5 وفيات جديدة وسط المهاجرين الأفارقة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 23 شخصا، مشيرة إلى وجود 18 مهاجرا إفريقيا آخر، تحت المراقبة الطبية.
وكانت السلطات المغربية، قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل أن 18 مهاجرا إفريقيا وإصابة العشرات بجروح, في محاولة هجرة غير شرعية لاجتياز جيب مليلية الاسباني.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) إن “الاقتحام جاء بعد يوم من اشتباك المهاجرين مع أفراد الأمن المغربي, الذين كانوا يحاولون إخلاء مخيمات أقاموها في غابة قرب مليلية”.
وأظهرت الجمعية (أكبر منظمة حقوقية في المغرب)، على صفحتها على “فايسبوك” فيديوهات صادمة تنقل تدخل الشرطة المغربية بقسوة واستخدامها القوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين، كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
وقد أثارت صور هذه “المجزرة” موجة غضب عارمة، على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الجمعية إلى أن عشرات المهاجرين المصابين بجروح خطيرة تركوا دون أي مساعدة لمدة 9 ساعات تقريبا، محاطين بالقوات العمومية في وقت كانوا في حاجة ماسة إلى رجال إنقاذ وسيارات إسعاف أو مسعفين في الموقع.
وطالبت العديد من المنظمات والأطراف السياسية في المغرب وإسبانيا، بفتح تحقيق مستقل، في “كارثة ” مقتل المهاجرين الأفارقة، والتي لم يشهد التاريخ مثيلا لها بالمغرب.
وفي هذا الإطار، دعا فرع الجمعية المغربية في الناظور إلى فتح “تحقيق جاد لتحديد ملابسات هذه الخسائر الفادحة” التي تدل على أن “سياسات الهجرة المتبعة مميتة، بحدود وحواجز تقتل”.
وحذرت الجمعية من أي محاولة لدفن المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، الذين لقوا حتفهم، بسرعة دون فتح تحقيق قضائي سريع وشامل وجاد.
كما دعت الى تحديد المسؤوليات وأوجه القصور التي كانت وراء “الخسائر الفادحة”، بما في ذلك تحديد هوية هؤلاء المهاجرين الضحايا، وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم.
و اعتبرت أن إهمال السلطات المغربية والاسبانية للمهاجرين “أدى بلا شك إلى زيادة عدد الوفيات”، مستنكرة ما سمته “العنف المجاني” ضد الجرحى من المهاجرين الموجودين على الأرض، مكدسين أمام الجثث، قائلة إن هذه “الانتهاكات الجسيمة” تتطلب فتح تحقيق لتحديد المسؤولية.
ومن جهتها، طالبت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية المتخصصة في الهجرة بين إفريقيا وإسبانيا، في بيان لها، بـ”فتح تحقيق قضائي مستقل على الفور من الجانبين المغربي والإسباني، وكذلك على المستوى الدولي لإلقاء الضوء على هذه المأساة الإنسانية”.
من جانبه, شجب ادواردو دي كاسترو، رئيس مليلية، تعامل المغرب “غير المناسب” مع المهاجرين الأفارقة”، مضيفا أن “المغرب يسمح لنفسه القيام بأشياء معينة لن تكون مقبولة” في إسبانيا.
وفي سياق متصل، كتبت عضو في البرلمان الأوروبي من حزب اليسار الراديكالي “بوديموس”، إيدويا فيظلانويفا، عبر حسابها الشخصي “تويتر”: “التحقيق ضروري لتوضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات”.
